ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است : الف - شكايت شاكي يا مدعي خصوصي ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستري ، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود ، در برابر دادستان يا بازپرس ت - اظهار و اقرار متهم ث - اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعمال قواعد مرحله تعقیب متهم در نظام های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است. به علاوه طرح شکایت یا اعلان جرم به دادستان میتواند به صورت کتبی یا شفاهی یا به هر طریق دیگر مثل تلگراف،تلفن،اینترنت و...باشد. گفتنی است شکایت شاکی فی نفسه دلیل اثبات جرم نیست اما به این دلیل که شاکی متضرر از جرم است،میتواند نزد دادستان یک اماره مهم باشد.همانطورکه در مواردی که در پرونده ای شاکی خصوصی وجود دارد،قید شکایت شاکی به عنوان یک دلیل،قابل توجیه میباشد.ضمنا در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن،شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است.در این جرایم تا قبل از اعلام شکایت شاکی،دادستان قانونا نمیتواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد.همچنین در بند پ قید"در برابر دادستان یا بازپرس" موجب محدود ساختن جرم مشهود به قسمت اول بند الف ماده 45 شده و شامل سایر موارد جرم مشهود نمیگردد.به علاوه هنگامی وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب به شمار میرود که مقامات مذکور در حین انجام وظیفه باشند و به عنوان مثال مشاهده وقوع جرم در هنگام مرخصی را شامل نمیشود.چنین فرضی میتواند از طریق بند ث موجب شروع به تعقیب متهم گردد.

منابع

{{پانویس}}