ماده ۶۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقض...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تعجیل قرض: تعجیل قرض، یعنی اینکه طرفین، برای بازپرداخت وام مدت تعیین نمایند.( | تعجیل قرض: تعجیل قرض، یعنی اینکه طرفین، برای بازپرداخت وام مدت تعیین نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ذکر "وجه ملزم" در این ماده، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که قرض، قراردادی جایز بوده؛ و شرط مهلت، برای آنکه الزام آور باشد؛ باید ضمن عقد لازم غیر از قرض، گنجانده شود. اما نمی توان چنین دلیلی را پذیرفت. زیرا جایز بودن قرارداد، نیازمند تصریح مقنن بوده؛ و اقتضای اصول حقوقی و منطق، این است که قرض، قراردادی لازم باشد. و با استنباطهای مبتنی بر حدس و گمان، نمی توان حکم به جایز بودن عقد مزبور نمود. | ذکر "وجه ملزم" در این ماده، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که قرض، قراردادی جایز بوده؛ و شرط مهلت، برای آنکه الزام آور باشد؛ باید ضمن عقد لازم غیر از قرض، گنجانده شود. اما نمی توان چنین دلیلی را پذیرفت. زیرا جایز بودن قرارداد، نیازمند تصریح مقنن بوده؛ و اقتضای اصول حقوقی و منطق، این است که قرض، قراردادی لازم باشد. و با استنباطهای مبتنی بر حدس و گمان، نمی توان حکم به جایز بودن عقد مزبور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101916|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | ||
شرط تعیین مدت برای ادای قرض، الزام آور و صحیح بوده؛ و منافاتی با عندالمطالبه بودن دینی که بر ذمه مقترض است؛ ندارد. لذا نیازی نیست که شرط مزبور، ضمن عقد خارج لازم دیگری درج گردد.( | شرط تعیین مدت برای ادای قرض، الزام آور و صحیح بوده؛ و منافاتی با عندالمطالبه بودن دینی که بر ذمه مقترض است؛ ندارد. لذا نیازی نیست که شرط مزبور، ضمن عقد خارج لازم دیگری درج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
شرط تعیین مدت در قرض، صحیح و لازم بوده؛ و پیش از فرارسیدن موعد مزبور، مقرض نمی تواند مورد تعهد را، از مقترض مطالبه نماید.( | شرط تعیین مدت در قرض، صحیح و لازم بوده؛ و پیش از فرارسیدن موعد مزبور، مقرض نمی تواند مورد تعهد را، از مقترض مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50016|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 135 مورخه 20/3/1370 شعبه 10 دیوان عالی کشور، مطالبه دین، پیش از فرارسیدن موعد مقرر بین طرفین، فاقد وجاهت قانونی است.( | به موجب دادنامه شماره 135 مورخه 20/3/1370 شعبه 10 دیوان عالی کشور، مطالبه دین، پیش از فرارسیدن موعد مقرر بین طرفین، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه خسارت- مطالبه وجوه چک و سفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گیتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2959896|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۵
اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه کند.
توضیح واژگان
تعجیل قرض: تعجیل قرض، یعنی اینکه طرفین، برای بازپرداخت وام مدت تعیین نمایند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ذکر "وجه ملزم" در این ماده، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که قرض، قراردادی جایز بوده؛ و شرط مهلت، برای آنکه الزام آور باشد؛ باید ضمن عقد لازم غیر از قرض، گنجانده شود. اما نمی توان چنین دلیلی را پذیرفت. زیرا جایز بودن قرارداد، نیازمند تصریح مقنن بوده؛ و اقتضای اصول حقوقی و منطق، این است که قرض، قراردادی لازم باشد. و با استنباطهای مبتنی بر حدس و گمان، نمی توان حکم به جایز بودن عقد مزبور نمود.[۲]
شرط تعیین مدت برای ادای قرض، الزام آور و صحیح بوده؛ و منافاتی با عندالمطالبه بودن دینی که بر ذمه مقترض است؛ ندارد. لذا نیازی نیست که شرط مزبور، ضمن عقد خارج لازم دیگری درج گردد.[۳]
سوابق فقهی
شرط تعیین مدت در قرض، صحیح و لازم بوده؛ و پیش از فرارسیدن موعد مزبور، مقرض نمی تواند مورد تعهد را، از مقترض مطالبه نماید.[۴]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 135 مورخه 20/3/1370 شعبه 10 دیوان عالی کشور، مطالبه دین، پیش از فرارسیدن موعد مقرر بین طرفین، فاقد وجاهت قانونی است.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113516
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101916
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126332
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50016
- ↑ یداله بازگیر. استنباط های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه خسارت- مطالبه وجوه چک و سفته). چاپ 2. گیتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2959896