ماده ۶۵۱ قانون مدنی

ماده ۶۵۱ قانون مدنی: اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۵۰ قانون مدنی
• ماده ۶۵۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تأجیل قرض» یعنی اینکه طرفین برای بازپرداخت وام، مدت تعیین نمایند.

نکات تفسیری دکترین ماده 651 قانون مدنی

شرط تعیین مدت برای ادای قرض، الزام‌آور و صحیح بوده؛ و منافاتی با عندالمطالبه بودن دینی که بر ذمه مقترض است؛ ندارد؛ لذا نیازی نیست که شرط مزبور، ضمن عقد خارج لازم دیگری درج گردد.

نکات توضیحی ماده 651 قانون مدنی

ذکر «وجه ملزم» در این ماده، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که قرض، قراردادی جایز بوده؛ و شرط مهلت، برای آنکه الزام‌آور باشد؛ باید ضمن عقد لازم غیر از قرض، گنجانده شود، اما نمی‌توان چنین دلیلی را پذیرفت؛ زیرا جایز بودن قرارداد، نیازمند تصریح مقنن بوده؛ و اقتضای اصول حقوقی و منطق، این است که قرض، قراردادی لازم باشد و با استنباط های مبتنی بر حدس و گمان، نمی‌توان حکم به جایز بودن عقد مزبور نمود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

شرط تعیین مدت در قرض، صحیح و لازم بوده؛ و پیش از فرارسیدن موعد مزبور، مقرض نمی‌تواند مورد تعهد را از مقترض مطالبه نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 651 قانون مدنی

1. اگر برای پرداخت قرض یک مدت معین تعیین شده باشد، مقرض حق مطالبه قرض قبل از پایان آن مدت را ندارد.
2. تعیین مهلت در قرارداد قرض به نفع مقترض است تا تا انتهای مدت قراردادی قادر به استفاده از مبلغ قرض باشد.
3. شرط تعیین مدت در قرارداد قرض باید به وضوح و به‌صورت قانونی تنظیم شده باشد تا از بروز اختلافات جلوگیری شود.
4. این ماده حکایت از احترامی که قانون برای توافقات قراردادی و شروط آنها قائل است، دارد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۵ مورخه ۱۳۷۰/۳/۲۰ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، مطالبه دین، پیش از فرارسیدن موعد مقرر بین طرفین، فاقد وجاهت قانونی است.

مقالات مرتبط

• مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی
• اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی