ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی‌‌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی ‌علیه می‌ تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌ شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی‌ٌ علیه ثابت می‌ شود و نیازی به قسامه نیست.

پیشینه

سابقاً ماده 463 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.837516 در این ماده از دو نفر خبره ی عادل به عنوان مرجع تشخیص زوال عقل یاد شده بود که مقصود از آن همان کارشناس متخصص بود.1426088

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از فقها معتقدند اگر جانی مدعی بازگشت بینایی شده و بازگشت یا عدم بازگشت این بینایی توسط اهل خبره و کارشناس قابل اثبات نباشد، باید قول مجنی علیه را به دلیل تطابق با اصل عدم،با یک سوگند پذیرفت. اما اگر در خصوص اصل زوال یا عدم زوال بینایی میان جانی و مجنی علیه اختلاف حاصل شود، در فرض سالم بودن ظاهر چشم و عدم امکان اثبات ادای مدعی توسط اهل خبره، قول مجنی علیه با قسامه پذیرفته می شود.837444

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.713260

سوابق فقهی

گروهی از فقهای عامه بر این باورند که بازگشت عقل به جهت ناحق بودن اخذ دیه در این شرایط، موجب سقوط دیه می گردد. لذا در فرض پرداخت دیه به مجنی علیه، باید مسترد شود.837324 همچنین برخی از فقها معتقدند که در فرض بازگشت عقل، عدم پرداخت دیه منوط به حکم کردن زوال عقل به طور کامل از سوی کارشناسان می باشد.2500580

دسته ای از فقها نیز بیان نموده اند که در فرض حصول اختلاف میان جانی و مجنی علیه در خصوص زوال عقل یا نقصان آن، مرجع تشخیص را باید دو نفر خبره عادل دانست.837308

در خصوص زایل نمودن حس بویایی نیز عده ای از فقها معتقدند چنانچه مجنی علیه مدعی از میان رفتن حس بویایی خود در اثر جنایت باشد، باید این ادعا را از طریق آزمایش بوهای خوب و بد بر وی بررسی کرد. در مرحله بعد نوبت به پنجاه قسم می رسد.2500616