ماده ۶۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 678 قانون مدنی را به ماده ۶۷۸ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۲

وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- به عزل موکل؛

۲- به استعفای وکیل؛

۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل.

توضیح واژگان

وکالت: وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید؛ به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۱]

استعفا: فسخ وکالت از سوی وکیل را استعفا نامند.[۲]

عزل: فسخ وکالت از سوی موکل را عزل گویند.[۳]

پیشینه

در حقوق انگلیس، وکالت یکی از قراردادهای جایز محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وکالت، از عقود جایز بوده؛ و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است.[۵]

علت اینکه وکالت، با موت و یا جنون یکی از طرفین منحل می گردد؛ این است که طرفین، به تبع عرف و عادت عمومی، نمی خواهند که موضوع وکالت، به طور کامل، امری مستقل از حیات و شعور آنان باشد. هرچند اراده طرفین، می تواند اذن را، به گونه ای مستقر نماید که با موت و جنون یکی از طرفین، زایل نگردد.[۶]

در عقود اذنی، باید اهلیت طرفین، بعد از انعقاد قرارداد نیز ادامه یابد. پس موت، جنون و یا سفه هر یک از طرفین را، می توان موجب انحلال اینگونه عقود دانست.[۷]

سوابق فقهی

اگر یکی از شرایطی را که طرفین، جهت انعقاد وکالت، باید حائز آن باشند؛ پس از عقد از بین برود؛ بنابراحتیاط واجب وکالت منفسخ می گردد.[۸]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4242 مورخه 13/8/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، اقدامات وکیل پس از مرگ موکل نافذ نبوده؛ و فضولی محسوب می گردد.[۹]

انتقادات

شایسته بود که قانونگذار، در بند 3 این ماده، زوال شخصیت حقوقی شرکت ها و سازمان ها را نیز، در ردیف موت شخص حقیقی، موجب انفساخ وکالت می دانست.[۱۰]

منابع

  1. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
  2. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  3. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  4. مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385692
  5. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2442700
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827544
  8. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033660
  9. غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532264
  10. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774572