ماده ۶۹۴ قانون مدنی

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضمان، از عقود مبتنی بر تسامح و ارفاق بوده؛ و علم اجمالی به دین موضوع آن، کافی است.

علت اینکه مقنن، ضمانت یکی از چند دین را، به نحو تردید باطل دانسته؛ این است که مطابق اصل کلی، موضوع معامله باید مبهم نباشد. لذا ضامن باید حداقل به نحو اجمالی، بداند که ایفای کدام تعهد را عهده دار می گردد.

موضوع ضمان، باید معین بوده؛ و معلوم گردد که ضامن، کدامیک از چند دین را تعهد می نماید. زیرا درغیراینصورت معامله غرری خواهد بود. بند 3 ماده 190 قانون مدنی نیز، مؤید همین مدعا است.

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده، روایت معروف "نهی النبی عن الغرر" است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر زید، 200 پوند، و 200 یورو، و 200 دلار به عمرو بدهکار بوده؛ و بکر یکی از دیون وی را ضامن گردد؛ دراینصورت باید ثابت شود که موضوع ضمان، کدامیک از آن سه دین است. والا ضمان باطل خواهد بود.