ماده ۶۹۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 694 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۹۴ قانون مدنی: علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

علت اینکه مقنن، ضمانت یکی از چند دین را، به نحو تردید باطل دانسته؛ این است که مطابق اصل کلی، موضوع معامله باید مبهم نباشد؛ لذا ضامن باید حداقل به نحو اجمالی، بداند که ایفای کدام تعهد را عهده‌دار می‌گردد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 694 قانون مدنی

ضمان، از عقود مبتنی بر تسامح و ارفاق بوده؛ و علم اجمالی به دین موضوع آن، کافی است.[۲]

موضوع ضمان، باید معین بوده؛ و معلوم گردد که ضامن، کدامیک از چند دین را تعهد می‌نماید؛ زیرا در غیر این صورت معامله غرری خواهد بود، بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، مؤید همین مدعا است.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده، روایت معروف «نهی النبی عن الغرر» است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 694 قانون مدنی

  1. علم ضامن به مقدار دین شرط نیست.
  2. علم ضامن به اوصاف دین شرط نیست.
  3. علم ضامن به شرایط دین شرط نیست.
  4. ضمانت دین بدون دانستن مقدار دین صحیح است.
  5. در ضمانت به نحو تردید، ضمانت یکی از چند دین باطل است.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، ۲۰۰ پوند، و ۲۰۰ یورو، و ۲۰۰ دلار به عمرو بدهکار بوده؛ و بکر یکی از دیون وی را ضامن گردد؛ در این صورت باید ثابت شود که موضوع ضمان، کدامیک از آن سه دین است، والا ضمان باطل خواهد بود.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706848
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714176
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594128
  4. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4108608
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594128