ماده ۶ قانون مطبوعات

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۵ توسط ساجده (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶ قانون مطبوعات: (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند.

۱ - نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

۲ - اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

۳ - تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

۴ - ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

۵ (الحاقی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.

۶ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

۷ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

۸ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

۹ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

۱۰ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام ( داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند).

۱۱ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

۱۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

تبصره - سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو بصورت ترجمه.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.

رویه قضایی