ماده ۷۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 708 قانون مدنی را به ماده ۷۰۸ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.
کسی که [[ضمان درک مبیع|ضامن درک مبیع]] است در صورت [[فسخ]] بیع به سبب [[اقاله]] یا [[خیار]] از [[ضمان]] بری می‌شود.
 
== توضیح واژگان ==
خیار استحقاق : در فقه عبارت از خیاری است که به سبب مستحق للغر در آمدن کل یا بعض مبیع برای مشتری حاصل می شود . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420736|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۹

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

حکم مقرر در این ماده نیز نتیجه تبعی بودن تعهد حاصل از عقد ضمان است ، مطابق آن در صورتی که تعهد اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.[۱][۲] عده ای از فقها و حقوقدانان معتقدند می توان ضمان عهده را شامل اقاله و فسخ بیع دانست اما برخلاف این نظر، ضمان عهده نمی تواند شامل اقاله و فسخ بیع شود زیرا در حین عقد بیع که مقرون به عقد ضمان عهده از درک مبیع یا ثمن است ، هنوز اقاله و فسخ به خیار رخ نداده بنابراین به حکم مااده 691 این قانون نمی توان نسبت به تعهدات ناشی از اقاله یا فسخ به خیر ضمانت نمود.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

«ثبوت حق در وقت ضمان ، شرط صحت ضمان است ، بنابراین در صورت فسخ ، اقاله یا تلف قبل از قبض ، ضمان مالم یجب است و ضامن مسئولیتی ندارد و مشتری باید به بایع رجوع کند.»[۴]اما در مقابل برخی برخی فقها معتقدند در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ ضمان صحیح می باشد.[۵] اما در مواردی که عقد بیع اساسا باطل است ضمان عهده در هر حال لازم و صحیح است.[۶]

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815264
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715140
  3. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893796
  4. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4825816
  5. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4825808
  6. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151404