ماده ۷۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 720 قانون مدنی را به ماده ۷۲۰ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ضامنی که به قصد [[تبرع]]، [[ضمانت]] کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
 
== توضیح واژگان ==
متبرع : کسی که عملی را تبرعا انجام داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۵

ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد ،بر پایه یک دیدگاه فقهی ، قصد تبرع را می توان در این معنی تفسیر کرد که ضامن بدون نیت رجوع به بدهکار اصلی ضامن شده باشد و تنها در این حالت از حق رجوع به بدهکار اصلی محروم است ولی در غیر این صورت خواه با در خواست و یا بی درخواست بدهکار ، حق رجوع برای ضامن پس از پرداخت دین محفوظ است.[۱] علت این ماده این است که ضامن تبرعا و از راه احسان به مدیون و بدون اینکه قصد غرامت گرفتن از او را داشته باشد ضمانت را قبول کرده است و دیگر نمی تواند از این اراده خیر عدول کرده و از مضمون عنه چیزی بخواهد. [۲]این ماده مفهوم مخالف نداشته و نمی توان نتیجه گرفت که اگر ضامن قصد تبرع نداشته باشد حق رجوع به مضمون عنه را دارد ؛ چرا که معیار رجوع به مضمون عنه اذن اوست نه قصد ضامن.[۳][۴][۵]

سوابق و مستندات فقهی

رضایت مضمون عنه در تحقق ضمان شرط نیست ، بنابراین اگر ضامن بدون اذن او ضمانت کند ، ضمانت او تبرعی بوده و حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت ، اما در صورت وجود اذن و اجازه مضمون عنه ،آنچه را که ضامن پرداخته را می تواند از مضمون عنه مطالبه کند.[۶]عده ای معتقدند چنانچه پس از عقد ضمان مضمون عنه به ضامن بگوید که دین را پرداخت کن ، این امر مشمول ضمان امری نمی شود زیرا با وقوع عقد ضمان دین در ذمه ضامن قرار گرفته و امر به پرداخت پس از عقد جنبه ارشادی داشته و مسئولیتی برای مضمون عنه به دنبال ندارد.[۷]

منابع

  1. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521484
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955712
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98288
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204096
  5. ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678508
  6. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132604
  7. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506956