ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «مجازات قانونی جرم» در ماده فوق مجازات حبس جرم ارتکابی است که بنابر قواعد مذکور به مجازات جایگزین حبس تبدیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
منظور از «مجازات قانونی جرم» در ماده فوق مجازات حبس جرم ارتکابی است که بنابر قواعد مذکور به [[مجازات جایگزین حبس]] تبدیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده تاکیدی بر مواد قانون آیین دادرسی کیفری است مبنی بر اینکه مجازات قانونی جرم (نه مجازات مندرج در دادنامه) ملاک تعیین صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273404|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
مفاد این ماده تاکیدی بر مواد قانون آیین دادرسی کیفری است مبنی بر اینکه مجازات قانونی جرم )نه مجازات مندرج در دادنامه) ملاک تعیین صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273404|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۵

ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

توضیح واژگان

منظور از «مجازات قانونی جرم» در ماده فوق مجازات حبس جرم ارتکابی است که بنابر قواعد مذکور به مجازات جایگزین حبس تبدیل شده است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده تاکیدی بر مواد قانون آیین دادرسی کیفری است مبنی بر اینکه مجازات قانونی جرم )نه مجازات مندرج در دادنامه) ملاک تعیین صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.[۲]

مواد مرتبط

تبصره 1 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. . 
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273404