ماده ۷۷۹ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۸ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)

ماده ۷۷۹ قانون مدنی: هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

راه حل‌های مندرج در این ماده، جهت وصول طلب مرتهن، با تصویب قوانین راجع به ثبت، تغییر کیفیت داده‌است.[۱][۲] چراکه امروزه مراجعه به راهن، ازطریق صدور اجراییه، یا تقدیم برگ دوم دادخواست و ضمایم آن به وی، صورت پذیرفته؛ و لازم نیست که مرتهن، پیش از طرح دعوا در دادگستری، یا درخواست صدور اجراییه از اداره اجرای ثبت اسناد رسمی، با ارسال نامه یا اظهارنامه به مرتهن، حق خود را مطالبه نماید. ناگفته نماند که مراجعه به دادگاه نیز، درمواردی صورت می‌گیرد که سند رهن، عادی باشد؛ درغیراینصورت وصول طلب مرتهن، ازطریق توسل به مراجع ثبتی امکانپذیر خواهد بود.[۳]

سوابق فقهی

اگر راهن، پس از سررسید دین، از وفای به عهد خویش خودداری نماید؛ درصورتیکه مرتهن، از سوی راهن وکیل در بیع رهینه باشد؛ می‌تواند با فروش آن، طلب خود را وصول نماید. و چنانچه وکالتی در میان نبوده؛ و مرتهن نیز به حاکم دسترسی نداشته؛ یا نتواند دلیل موجهی را، جهت اثبات ادعای خویش ارائه نماید؛ دراینصورت می‌تواند رهینه را فروخته، و از محل بیع آن، طلب طلب خود را وصول نماید.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۲۸۸/۱۳۰ مورخه ۱۳۰۸/۸/۲۷ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، اگر مرتهن، بدون کسب اذن از راهن، عین مرهونه را بفروشد؛ بیع مزبور باطل است.[۵]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1957080
  2. فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320756
  3. فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320756
  4. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2623288
  5. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894956