ماده ۷۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 784 قانون مدنی را به ماده ۷۸۴ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
تبدیل [[رهن]] به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
 
== توضیح واژگان ==
رهن: رهن عقدی است که به موجب آن، بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه، به طلبکار می سپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315948|صفحه=|نام۱=مهرنوش|نام خانوادگی۱=حاجی لوفردی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۹

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تبدیل رهن موضوع این ماده، از نوع تبدیل دین به شمار می آید. ممکن است تبدیل رهن، دارای مصادیق دیگری هم باشد که در آن، توافق طرفین شرط نیست.[۱]

همانطورکه راهن نمی تواند مورد رهن را، به مال دیگری تبدیل نماید؛ مرتهن نیز حق ندارد در فرضی که راهن، مالی را به عنوان رهن، و مال دیگری را به عنوان ودیعه به او سپرده است؛ قائل به انتخاب خودسرانه گردیده؛ و مال ودعی را، به جای عین مرهونه ضبط نموده؛ و در عوض، شیئی را که به عنوان وثیقه، مورد توافق طرفین واقع گردیده بود؛ به جای موضوع ودیعه، به صاحب آن بازگرداند. زیرا تبدیل عین مرهونه، بدون رضایت طرفین صحیح نیست.[۲]

سوابق فقهی

ممکن است تبدیل عین مرهونه، به طریقی غیر از تراضی طرفین صورت پذیرد. مانند موردی که مورد رهن تلف گردیده؛ و راهن باید مال دیگری را به جای عین تلف شده؛ به رهن بدهد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112596
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205192