ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 78 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
خط ۱: خط ۱:
محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.
محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گفتنی است در ماده فوق صرفا تغییراتی که «مانع یا مخل اجرای حکم» در [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] هستند باید به قاضی اعلام شوند<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هرچند برخی حقوقدانان معتقدند که قانونگذار برای ماده فوق ضمانت اجرایی تعیین نکرده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما بعضی دیگر معتقدند با تخلف از این ماده مرتکب میتواند حسب مورد مشمول [[ماده 82 قانون مجازات اسلامی]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
== انتقادات ==
به نظر میرسد وفق این ماده معیار سنجش اینکه از نظر قانونگذار چه عملی مانع یا مخل اجرای حکم است روشن نیست.<ref name=":0" />
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۴

محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گفتنی است در ماده فوق صرفا تغییراتی که «مانع یا مخل اجرای حکم» در مجازات های جایگزین حبس هستند باید به قاضی اعلام شوند[۱] هرچند برخی حقوقدانان معتقدند که قانونگذار برای ماده فوق ضمانت اجرایی تعیین نکرده[۲] اما بعضی دیگر معتقدند با تخلف از این ماده مرتکب میتواند حسب مورد مشمول ماده 82 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.[۳]

انتقادات

به نظر میرسد وفق این ماده معیار سنجش اینکه از نظر قانونگذار چه عملی مانع یا مخل اجرای حکم است روشن نیست.[۱]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273408
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273412
  3. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273416