ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی
ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی: محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.
مواد مرتبط
- ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده 64 قانون مجازات اسلامی
- ماده 80 قانون مجازات اسلامی
- ماده 82 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
- محکوم: محکوم شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
- قاضی اجرای احکام: مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستانها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده میکنند.[۲] وظایف قاضی اجرای احکام کیفری نیز در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.
نکات تفسیری دکترین ماده 78 قانون مجازات اسلامی
گفتنی است در ماده فوق، صرفا تغییراتی که «مانع یا مخل اجرای حکم» در مجازات های جایگزین حبس هستند باید به قاضی اعلام شوند،[۳] هرچند برخی حقوقدانان معتقدند که قانونگذار برای ماده فوق، ضمانت اجرایی تعیین نکرده[۴] اما بعضی دیگر معتقدند با تخلف از این ماده، مرتکب میتواند حسب مورد مشمول ماده 82 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.[۵]
نکات توضیحی ماده 78 قانون مجازات اسلامی
به دلیل خصوصیت مجازات های جایگزین حبس،به ویژه مجازات هایی که خدماتی با طی دوره آموزشی است،محکوم باید برای مراقبت و نظارت ،همواره در دسترس باشد.بنابراین وی باید در طول مدت تحمل مجازات جایگزین حبس،تغییر شغل و محل اقامت خود را به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد تا وی بررسی کند آیا این اقدام اخلال یا مانعی در اجرای مجازات جایگزین حبس به وجود خواهد آورد یا خیر.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 78 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محکوم موظف به اطلاعرسانی دربارهٔ تغییرات شغل و محل اقامت است.
- تغییرات باید به گونهای باشد که مانع یا مخل اجرای حکم نباشد.
- اطلاعرسانی باید به قاضی اجرای احکام انجام شود.
- وظیفه اطلاعرسانی در طول دوره محکومیت برقرار است.
انتقادات
به نظر میرسد وفق این ماده، معیار سنجش اینکه از نظر قانونگذار چه عملی مانع یا مخل اجرای حکم است، روشن نیست.[۳]همچنین به نظر میرسد ضمانت اجرایی نسبت به مجرمی که عمدا تغییر در اطلاعات خود را به محکمه گزارش نمیدهد،پیش بینی نشده است.[۷]
مقالات مرتبط
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
- ارزیابی تطبیقی مجازات «حبس» در حقوق کیفری مدرن و فقه امامیه
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952980
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273408
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273412
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273416
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4366856
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4401492