ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
شرایط مربوط به استثنا ذکرشده در [[ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|این ماده]] به ترتیب زیر است: | شرایط مربوط به استثنا ذکرشده در [[ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸|این ماده]] به ترتیب زیر است: | ||
# مراکز استفاده کننده باید یکی از سه مورد کتابخانه های عمومی، موسسات جمع آوری نشریات، موسسات علمی و آموزشی باشند. | |||
# اداره آنها باید به صورت [[غیرانتفاعی]] باشد. | |||
# براساس آیین نامه مصوب هیئت وزیران این اقدامات صورت گیرد. | |||
# عملیات این مراکز فقط مربوط به عکسبرداری یا طرق مشابه، برای [[نسخه برداری]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779924|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۰
ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: کتابخانه های عمومی و مؤسسات جمع آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره میشوند، میتوانند طبق آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، از اثرهای مورد حمایت این قانون، از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن، به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند.
نکات توضیحی
شرایط مربوط به استثنا ذکرشده در این ماده به ترتیب زیر است:
- مراکز استفاده کننده باید یکی از سه مورد کتابخانه های عمومی، موسسات جمع آوری نشریات، موسسات علمی و آموزشی باشند.
- اداره آنها باید به صورت غیرانتفاعی باشد.
- براساس آیین نامه مصوب هیئت وزیران این اقدامات صورت گیرد.
- عملیات این مراکز فقط مربوط به عکسبرداری یا طرق مشابه، برای نسخه برداری باشد.[۱]
انتقادات
وجود انقضای بیش از ۵۰ سال از تصویب این ماده قانونی! هنوز آیین‌نامه موضوع این ماده تدوین نشده است! و عدم تدوین این آیین‌نامه موجب بروز خسارت‌های متعددی شده است که اهمّ آنها عبارتند از:
- عدم توسعه کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات علمی و آموزشی با بهره‌برداری از مفاد این ماده قانونی
- افزایش هزینه‌های کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات علمی و آموزشی برای تأمین منابع کتابخانه‌ای موضوع این ماده
- محروم شدن دانشجویان و متقاضیان بی‌بضاعت یا کم بضاعت که در این زمینه تقاضا داشته‌اند و محروم شده‌اند.
- کند شدن آهنگ اشاعه اطلاعات، توسعه و ترویج کتاب‌ها و در دسترس بودن خدمات کتابداری برای آحاد ملت.
- کند شدن آهنگ شکل‌گیری و فرهنگ سازی در حوزه حقوق مالکیت فکری برای استفاده عمومی از دانش بشری.[۲]
مقالات مرتبط
- ترک فعل‌های خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات‌نویسی
- بررسی تطبیقی استثناء استفادۀ آموزشی در حقوق مالکیت ادبی و هنری
- استثنای مهم حق مؤلف: «استفاده منصفانه» از اثر دیگری
منابع
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4779924
- ↑ صفائی, سیدحسین; درویش زاده, محمد (2020-12-21). "ترک فعل‌های خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات‌نویسی (سرمقاله)". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 7–11. doi:10.22034/law.2020.243264. ISSN 2981-1805.