ماده 109 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 109 قانون مالیات های مستقیم: درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارتست از:

1 - ذخاير فني در آخر سال مالي قبل.

2 - حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي‌ها و تخفيف‌ها.

3 - حق بيمه بيمه‌ هاي اتكائي وصولي پس از كسر برگشتي‌ ها.

4 - حق بيمه‌ هاي اتكائي واگذاري.

5 - سهم صندوق تأمين خسارتهاي بدني از حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث.

6 - مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمريهاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه‌ هاي غيرزندگي.

7 - سهم مشاركت بيمه ‌گزاران در منافع.

8 - كارمزدها و سهم مشاركت بيمه‌ گران در سود معاملات بيمه‌ هاي اتكائي قبولي.

9 - بهره متعلق به سپرده‌ هاي بيمه‌ هاي اتكايي واگذاري.

10 - ذخاير فني در آخر سال مالي.

11 - ساير هزينه‌ ها و استهلاكات قابل قبول.

تبصره 1 - انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه (‌اندوخته‌ هاي فني موضوع ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‌گري) براي هر يك از‌رشته‌ هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئيننامه ‌اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شورايعالي بيمه به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.

تبصره 2 - انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته‌ هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران‌ تعيين خواهد شد.

تبصره 3 - در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه‌ گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت‌ مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد.

تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بيمه ‌هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافق ‌هاي مؤسسات بيمه ذيربط‌ خواهد بود.

تبصره 5 - مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از مؤسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي‌نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق‌بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي‌باشند. در صورتي كه مؤسسات بيمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بيمه‌گر اتكايي داراي‌فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند مؤسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات‌بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه‌گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه‌گر‌اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي تا پايان ماه بعد به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه‌گر اتكايي و حق بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.

رویه قضایی

رأی شماره 30/4/4220 مورخ 1371/5/20 در مورد معافیت حق بیمه اتکایی که بیان می دارد سپرده گذاری از طرف بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده، قسمتی از بیمه اتکایی می باشد و با رعایت تبصره پنج این ماده معافیت متقابل تنها به حق بیمه دریافتی بیمه گر اتکایی ایرانی در کشور خارج اعطا شود، اعطای معافیت متقابل به موسسه بیمه گر اتکایی تابع آن کشور نسبت به دریافتی مشابه موسسه مذکور بلامانع خواهد بود.[۱]

منابع

  1. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404496