ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حالات مصرح استخدام در قانون به، حالت اشتغال ، حالت مرخصی، حالت آماده به | حالات مصرح استخدام در قانون به، حالت اشتغال ، حالت مرخصی، حالت [[آماده به خدمت]]، [[حالت انتقال]]، حالت مأموریت ( دستگاه اجرایی دیگر یا آموزشی)، حالت انفصال موقت و دائم ، حالت اخراج و استعفا و حالت بازخریدی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321100|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۷
ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری: کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:
الف ـ اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.
ب - مرخصی استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق.
ج ـ آماده به خدمت به موجب ماده (۱۲۲) این قانون.
د ـ انتقال یا مأموریت به دستگاه‌های اجرائی دیگر یا مأموریت آموزشی برای طی دوره‌های آموزش کوتاه مدت یا کارآموزی.
هـ ـ انفصال موقت یا دائم یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا احکام ماده (۹۱) این قانون.
و ـ استعفاء و بازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
ز ـ سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش‌بینی شده‌است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
به استناد بند الف ماده 60 قانون برنامه پنجم توسعه، احکام مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها قابل اجراست. انتقال با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدأ صورت می گیرد.[۱]
ضوابط عمومی حاکم بر انتقال کارمندان بدین منوال است که رابطه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ به اتمام می رسد و براساس مقررات استخدامی دستگاه مقصد از جمله حقوق و مزایا مناط عمل است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حالات مصرح استخدام در قانون به، حالت اشتغال ، حالت مرخصی، حالت آماده به خدمت، حالت انتقال، حالت مأموریت ( دستگاه اجرایی دیگر یا آموزشی)، حالت انفصال موقت و دائم ، حالت اخراج و استعفا و حالت بازخریدی می باشد.[۳]
منابع
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320576
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320576
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321100