ماده 164 قانون کار

نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۱ توسط رضا شریف یزدی (بحث | مشارکت‌ها) (←‏توضیح واژگان)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 164 قانون کار: مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به‌ تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

وزیر: وزیر، مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.[۱]

پیشینه

ماده 44 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضای علی‌البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق‌ آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

بند 11 ماده یک ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 7/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: «قواعد امره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای ان ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل دستمزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار)».[۲]

ایین نامه اعضای هیات های حل اختلاف مصوب 2/9/1387 در ماده 1 خود به استناد ماده 164 قانون کار مقرر می کند انتخاب و معرفی نمایندگان سه گروه باید بر اساس ان ایین نامه صورت گیرد.[۳]

قانون کار تدوین دو نوع ایین نامه را به شورای عالی کار محول نموده که پس از تهیه به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد:

  1. اول ایین نامه نحوه انتخاب اعضا هیات های تشخیص و حل اختلاف که وفق ارجاع قانون توسط شورای مزبور تهیه و به طور مجزا در تاریخ های 26/1/1370 و 7/2/1370 به تصویب وزیر یاد شده رسیده متعاقب ان دو ایین نامه دیگر در تاریخ 28/9/1383 تصویب و جایگزین ایین نامه های سابق شده و فعلا ملاک عمل است.
  2. دوم ایین نامه چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف که سابقا توسط شورای عالی کار تهیه و به صورت دو ایین نامه مجزا در تاریخ 12/12/1369 به تصویب وزیر مزبور رسیده و در حال حاضر به موجب ماده 43 ایین نامه اخیرالتصویب ملغی شده است.[۴]

در ایین نامه 1387 چگونگی انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات های حل اختلاف و مراحل صدور اعتبار نامه و شرایط عضویت و سلب عضویت ان ها تعیین شده است که در اکثر موارد شرایط مقرر، همانند شرایط معینه برای این نمایندگان در هیات تشخیص می باشد.[۵]

ایین نامه اعضای هیات های حل اختلاف در ماده 4 خود مقرر می دارد: «مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات های حل اختلاف را تشکل کارگری حائز اکثریت استان معرفی و مرجع تشخیص ان را هم برابر تبصره 1 ماده مزبور اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده است.[۶]

نکات توضیحی

مطابق ماده 164 قانون کار، مقررات و قوانین مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات ان ها توسط شورای عالی کار تهیه می شود و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد و بعد از ان لازم الاجرا خواهد بود.[۷]

مطابق ماده 164 قانون کار، ایین نامه های مربوط به انتخاب اعضاء و چگونگی تشکیل جلسات هیات های حل اختلاف باید توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسند. اعتبار این قسم ایین نامه ها تا حدی است که ناظر بر تشکیلات هیات ها و چگونگی تشکیل جلساتشان می باشد نه تمامی مقررات دادرسی، اما نظر به ضرورت تدوین مقررات و ایین دادرسی در مراجع حل اختلاف اداره کار، حداقل هایی از سایر موارد مربوط به ایین دادرسی نیز خصوصا در ایین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی اورده شده است.[۸]

مقررات انتخاب اعضای هیات حل اختلاف به وسیله ایین نامه پیش بینی شده است؛ به موجب ماده 164 قانون کار، همانند انتخاب اعضای هیات تشخیص، مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات حل اختلاف توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد. بر همین اساس، اولین ایین نامه در خصوص موضوع مذکور در تاریخ 7/2/1370 تحت عنوان «ایین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف» تصویب گردید؛ سپس در تاریخ 28/9/1383 ایین نامه دیگری به نام «ایین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف» به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین ایین نامه سابق شد.[۹]

به استناد ماده 164 قانون کار، «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و ..... توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی ....» می رسد؛ به همین دلیل بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن قانون کار، در تاریخ 26/1/1370 «ایین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات های تشخیص» تصویب گردید.[۱۰]

منابع

  1. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
  2. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4479764
  3. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575404
  4. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1754140
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4568720
  6. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575444
  7. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119872
  8. مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2742656
  9. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4757428
  10. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4757412