ماده 163 قانون کار
ماده 163 قانون کار: هیاتهای حل اختلاف میتوانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی،خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.
مواد مرتبط
- ماده 162 قانون کار
- ماده 164 قانون کار
- ماده 157 قانون کار
- ماده 158 قانون کار
- ماده 159 قانون کار
- ماده 160 قانون کار
- ماده 161 قانون کار
توضیح واژگان
کارشناس: کارشناس در معانی متخصص، صاحب فراست، اهل تجربه و کارشناسی به معنی کارآگاه و ماهر به کار رفتهاست، خبرویت در زبان عربی نیز از ریشه خبره و به همین معنی میباشد.[۱][۲] انجمن: انجمن، سازمان یا کانونی است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت میکنند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 163 قانون کار
به موجب ماده 163 قانون کار، مرجع حل اختلاف کار می تواند راسا یا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف نظریه مسئولین و کارشناسان صنفی درباره مسائل مهم حقوقی دعوا یا اطلاعات مربوط به اوضاع و احوال ان را با دعوت از ایشان استعلام نماید.[۴] به نظر می رسد نظرات و اطلاعات کارشناسان و مسئولین می تواند برای مرجع حل اختلاف کار حسب مورد (حکمی یا موضوعی بودن نظرات) واجد ارزش شهادت یا کارشناسی بوده و یا صرفا جنبه مشورتی داشته باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 163 قانون کار
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هیاتهای حل اختلاف به اختیار دعوت از مسئولین و کارشناسان دارند.
- امکان دعوت از انجمنها و شوراهای اسلامی وجود دارد.
- واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مورد نظر هستند.
- استماع نظرات و اطلاعات در خصوص موضوع توسط هیاتهای حل اختلاف انجام میشود.
- هدف از دعوتها، دستیابی به نظرات و اطلاعات مرتبط با موضوع است.
منابع
- ↑ محمدرضا خسروی. شبان وادی ایمن(مجموعه مقاله های حقوقی و نگارشی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2233424
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271792
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4378016
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4574372
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4574388