ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[مدیر اجرا]] براي اجراي [[حکم]] | '''ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[مدیر اجرا]] براي اجراي [[حکم]] پرونده‌‌اي تشكيل ميدهد تا [[اجرائیه]] و تقاضاها و كليه برگ‌هاي مربوط، به ترتيب در آن [[بايگاني]] شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
همانطور که از مفاد مادۀ مذکور مشخص است، مدیر اجرا موظف است برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل دهد تا برگ اجرائیه و کلیۀ اوراق درخواست‌ها به ترتیب در آن نگهداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466336|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | همانطور که از مفاد مادۀ مذکور مشخص است، مدیر اجرا موظف است برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل دهد تا برگ اجرائیه و کلیۀ اوراق درخواست‌ها به ترتیب در آن نگهداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466336|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> توضیح آن که پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، اولین اقدام رئیس واحد اجرای احکام که واجد سمت قضایی می‌باشد، آن است که پرونده را به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع می‌دهد. اجرائیه در دفتر آن شعبه ثبت و کلاسۀ اجرایی به آن اختصاص می‌یابد. این اقدام به تشکیل پروندۀ اجرایی موسوم است. این پرونده تا پایان مرحلۀ اجرا، یعنی وصول محکوم‌به و تحویل آن به محکوم‌له و دریافت هزینه‌های اجرایی از محکوم‌له، مفتوح می‌ماند و پس از آن بایگانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235796|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۱
ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی: مدیر اجرا براي اجراي حکم پرونده‌‌اي تشكيل ميدهد تا اجرائیه و تقاضاها و كليه برگ‌هاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود.
توضیح واژگان
مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۱]
همچنین در تعریف مدیر اجرا گفته شده است: «آن کسی که در دادگاه‌ها تحت ریاست رئیس دادگاه، احکام و قرارهای دادگاه را اجرا می‌کند و یا در ادارات ثبت اسناد لازم‌الاجرا را به معرض اجرا درمی‌آورند مدیر اجرا نام دارد.» [۲]
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۳]
به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همانطور که از مفاد مادۀ مذکور مشخص است، مدیر اجرا موظف است برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل دهد تا برگ اجرائیه و کلیۀ اوراق درخواست‌ها به ترتیب در آن نگهداری شود.[۵] توضیح آن که پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، اولین اقدام رئیس واحد اجرای احکام که واجد سمت قضایی می‌باشد، آن است که پرونده را به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع می‌دهد. اجرائیه در دفتر آن شعبه ثبت و کلاسۀ اجرایی به آن اختصاص می‌یابد. این اقدام به تشکیل پروندۀ اجرایی موسوم است. این پرونده تا پایان مرحلۀ اجرا، یعنی وصول محکوم‌به و تحویل آن به محکوم‌له و دریافت هزینه‌های اجرایی از محکوم‌له، مفتوح می‌ماند و پس از آن بایگانی می‌گردد.[۶]
نکات توضیحی
این پرونده که پروندۀ اجرایی دعوا نامیده می‌شود، غیر از پروندۀ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح و رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده است. در پروندۀ اجرایی کلیۀ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسۀ توقیف اموال، نظر ارزیاب و صورت مجلس فروش اموال و تأدیه طلب و غیره منعکس می‌شود، به طوری که با خواندن پرونده می‌توان جریان عملیات اجرایی را به خوبی فهمید.[۷]
منابع
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3903488
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466336
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235796
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265816