ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات ناشي از اجراي [[حکم|احكام]] راجع به [[دادگاه|دادگاهي]] است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود. | '''ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات ناشي از اجراي [[حکم|احكام]] راجع به [[دادگاه|دادگاهي]] است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
شایان ذکر است که ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌پردازد و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات راجع به مفاد حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
در مواردی که دادگاه حکم کلی صادر می‌نماید، قاضی صادرکننده مرتکب تخلف شده است و حکم صادره به لحاظ ابهامی که دارد قابلیت اجرا ندارد، لذا دادگاه مذکور باید رفع ابهام نماید. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۷
ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شایان ذکر است که ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای حکم می‌پردازد و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی، به چگونگی حل اختلافات راجع به مفاد حکم.[۱]
مصادیق و نمونه‌ها
در مواردی که دادگاه حکم کلی صادر می‌نماید، قاضی صادرکننده مرتکب تخلف شده است و حکم صادره به لحاظ ابهامی که دارد قابلیت اجرا ندارد، لذا دادگاه مذکور باید رفع ابهام نماید.
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236056