ماده 310 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ماده 310 قانون امور حسبی: هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه‌ تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است باو اعلام مینماید با ذکر اینکه میتواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و بقرارداد ‌مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
'''ماده 310 قانون امور حسبی''': هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم [[قرارداد]] مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند [[دادگاه]] نتیجه‌ تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می نماید با ذکر اینکه می تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد ‌مراجعه نموده و [[رضا|رضایت]] یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.


== توضیح واژگان ==
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در ماده 309 [[قانون امور حسبی]] پیش بینی شده است که، شریکان یا نمایندگان آنان در دادگاه نسبت به طرز تقسیم و مقدمات آن به تراضی قراری بگذارند و دادگاه این قرار در صورت مجلسی بنویسد و مبنای تصمیم خود قرار را در صورت مجلسی بنویسد و مبنای تصمیم خود قرار دهد. مفاد این ماده حکم تازه ای ندارد و در واقع شیوه اجرای تقسیم به تراضی را دادگاه معین می کند. ولی، در مواد 310 به بعد ترتیبی اتخاذ شده است که به موجب آن تراضی بعض شریکان نیز، در صورتی که ظرف مدت معین مورد اعتراض دیگران واقع نشود، مبنای تقسیم قرار گیرد و از مواردی است که قانونگذار سکوت را در حکم رضا می شناسد. با وجود این، به منظور احتراز از تقسیمی که احتمال دارد به زیان غایب انجام شود، احتیاط حکم می کند که، دادگاه با جلب نظر کارشناسان درستی ارزیابی اموال و تعدیل سهام را احراز کند، مگر این که طرح تقدیم شده چندان روشن باشد که تردید در صحت آن باقی نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین، در صورتی که شخص غایب عدم رضایت خود را اعلام کند، دادگاه خود مقدمات تقسیم و طرز آن را معین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16408|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
== نکات توضیحی ==
همان طور که برخی از نویسندگان گفته اند تراضی بعضی از وراث در صورتی که ظرف مدت معین مورد اعتراض دیگران واقع نشود، مبنای تقسیم قرار می گیرد و از جمله مواردی است که قانونگذار سکوت را در حکم رضا می شناسد زیرا مطابق ماده 311 [[قانون امور حسبی]] در اخطار مذکور در فوق قید می گردد که هر گاه شخص غایب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده 309 قضیه حل خواهد شد. بنابراین قانونگذار به منظور فیصله دادن به قضیه مطروحه رضایت برخی از اشخاص ذینفع در تقسیم را با شرایط گفته شده در حق سایرین که غایب هستند نافذ می شمارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650012|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:تقسیم ارث]]
[[رده:تقسیم ارث]]

نسخهٔ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۵

ماده 310 قانون امور حسبی: هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه‌ تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می نماید با ذکر اینکه می تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد ‌مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در ماده 309 قانون امور حسبی پیش بینی شده است که، شریکان یا نمایندگان آنان در دادگاه نسبت به طرز تقسیم و مقدمات آن به تراضی قراری بگذارند و دادگاه این قرار در صورت مجلسی بنویسد و مبنای تصمیم خود قرار را در صورت مجلسی بنویسد و مبنای تصمیم خود قرار دهد. مفاد این ماده حکم تازه ای ندارد و در واقع شیوه اجرای تقسیم به تراضی را دادگاه معین می کند. ولی، در مواد 310 به بعد ترتیبی اتخاذ شده است که به موجب آن تراضی بعض شریکان نیز، در صورتی که ظرف مدت معین مورد اعتراض دیگران واقع نشود، مبنای تقسیم قرار گیرد و از مواردی است که قانونگذار سکوت را در حکم رضا می شناسد. با وجود این، به منظور احتراز از تقسیمی که احتمال دارد به زیان غایب انجام شود، احتیاط حکم می کند که، دادگاه با جلب نظر کارشناسان درستی ارزیابی اموال و تعدیل سهام را احراز کند، مگر این که طرح تقدیم شده چندان روشن باشد که تردید در صحت آن باقی نگذارد.[۲] بنابراین، در صورتی که شخص غایب عدم رضایت خود را اعلام کند، دادگاه خود مقدمات تقسیم و طرز آن را معین خواهد کرد.[۳]

نکات توضیحی

همان طور که برخی از نویسندگان گفته اند تراضی بعضی از وراث در صورتی که ظرف مدت معین مورد اعتراض دیگران واقع نشود، مبنای تقسیم قرار می گیرد و از جمله مواردی است که قانونگذار سکوت را در حکم رضا می شناسد زیرا مطابق ماده 311 قانون امور حسبی در اخطار مذکور در فوق قید می گردد که هر گاه شخص غایب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده 309 قضیه حل خواهد شد. بنابراین قانونگذار به منظور فیصله دادن به قضیه مطروحه رضایت برخی از اشخاص ذینفع در تقسیم را با شرایط گفته شده در حق سایرین که غایب هستند نافذ می شمارد.[۴]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880988
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16408
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650012