ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۷: خط ۷:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این نظر مطرح شده است که ماده مذکور جامع نمی‌باشد. چراکه ممکن است محکومیت خوانده به عملی باشد که نه‌تنها خود او آن را انجام نمی‌دهد بلکه دیگری هم به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص نوع محکومیت نتواند آن را به جا آورد. به عنوان مثال، از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد و موجب خسارت شده است. دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده است. در اینجا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم‌له می‌تواند آن را توسط دیگری به جا آورد؟ ماده 47 در این مورد کارساز نیست مگر این که بگوییم محکوم‌له با مراجعه به دایره اجرا از آن مرجع تقاضا می‌کند ترتیبات ورود به منزل محکوم‌علیه را با اخذ نمایندگی از دادستان و مباشرت مأمورین انتظامی مهیا و فراهم نماید و اصل لازم‌الاجرا بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می‌نماید و به نظر می‌رسد صحیح نیز همین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این نظر مطرح شده است که ماده مذکور جامع نمی‌باشد. چراکه ممکن است محکومیت خوانده به عملی باشد که نه‌تنها خود او آن را انجام نمی‌دهد بلکه دیگری هم به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص نوع محکومیت نتواند آن را به جا آورد. به عنوان مثال، از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد و موجب خسارت شده است. دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده است. در اینجا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم‌له می‌تواند آن را توسط دیگری به جا آورد؟ ماده 47 در این مورد کارساز نیست مگر این که بگوییم محکوم‌له با مراجعه به دایره اجرا از آن مرجع تقاضا می‌کند ترتیبات ورود به منزل محکوم‌علیه را با اخذ نمایندگی از دادستان و مباشرت مأمورین انتظامی مهیا و فراهم نماید و اصل لازم‌الاجرا بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۵

ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌ هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است.

تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

محکوم‌له در انجام تعهد محکوم‌علیه، از دو طریق امکان اقدام دارد: اول آن که تحت نظر دایرۀ اجرا تعهد را انجام دهد و سپس هزینه‌های آن را مطالبه کند و دوم آن که، قبل از انجام تعهد صورت هزینه‌هایی را که ممکن است به او وارد شود به دایره اجرا اعلام نماید و پس از وصول آن‌ها، تعهد را به جا آورد. به نظر می‌رسد انتخاب یکی از این دو طریق، از اختیارات محکوم‌له است و دایرۀ اجرا و حتی دادگاه هم نمی‌توانند محکوم‌له را به انتخاب یکی از این دو روش ملزم نمایند. [۱]

انتقادات

در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این نظر مطرح شده است که ماده مذکور جامع نمی‌باشد. چراکه ممکن است محکومیت خوانده به عملی باشد که نه‌تنها خود او آن را انجام نمی‌دهد بلکه دیگری هم به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص نوع محکومیت نتواند آن را به جا آورد. به عنوان مثال، از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد و موجب خسارت شده است. دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده است. در اینجا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم‌له می‌تواند آن را توسط دیگری به جا آورد؟ ماده 47 در این مورد کارساز نیست مگر این که بگوییم محکوم‌له با مراجعه به دایره اجرا از آن مرجع تقاضا می‌کند ترتیبات ورود به منزل محکوم‌علیه را با اخذ نمایندگی از دادستان و مباشرت مأمورین انتظامی مهیا و فراهم نماید و اصل لازم‌الاجرا بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می‌نماید.[۲]

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، دادگاه خوانده را محکوم نموده است بنای نیمه کاره‌ای را که تعهد به انجام عملیات ساختمانی آن نموده به اتمام برساند. یا از دستگاه‌های حرارتی و تهویه ساختمان رفع عیب کند یا با پرداخت بدهی خود به بانک از ملک فک رهن کند. در تمام این امور و موارد مشابه اگر محکوم‌علیه از انجام تکلیف مقرر خودداری کند، مطابق ماده 47 محکوم‌له می‌تواند تکلیف را توسط شخص دیگری به جا آورد و هزینۀ آن را مطالبه کند.[۳]

منابع

  1. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4100528
  2. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098228
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098132