ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
به نظر میرسد بتوان با نظر به این ماده، قائل به تعمیم تفکیک بین اسناد عادی و رسمی به اسناد الکترونیکی شد و اسناد الکترونیکی را هم به عادی و رسمی تفکیک نمود. البته در این راستا رعایت مقررات خاص اسناد رسمی لازم به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724788|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به نظر میرسد بتوان با نظر به این ماده، قائل به تعمیم تفکیک بین اسناد عادی و رسمی به اسناد الکترونیکی شد و اسناد الکترونیکی را هم به عادی و رسمی تفکیک نمود. البته در این راستا رعایت مقررات خاص اسناد رسمی لازم به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724788|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
توسل به این ماده امکان تسری امکانات قانونی مذکور در حقوق سنتی را به معاملات موضوع تجارت الکترونیکی فراهم می نماید. برای مثال خیارات قانونی پیش بینی شده در قانون بنا بر این ماده قابل تعمیم و تسری به قراردادهای موضوع این قانون هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663996|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> بنا بر این خیار تبعض صفقه، تخلف از وصف و تدلیس و... در معاملات موضوع این قانون راه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663964|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663876|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۴
ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج دراين قانون، قضاوت نمايند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
به نظر میرسد بتوان با نظر به این ماده، قائل به تعمیم تفکیک بین اسناد عادی و رسمی به اسناد الکترونیکی شد و اسناد الکترونیکی را هم به عادی و رسمی تفکیک نمود. البته در این راستا رعایت مقررات خاص اسناد رسمی لازم به نظر میرسد.[۱]
توسل به این ماده امکان تسری امکانات قانونی مذکور در حقوق سنتی را به معاملات موضوع تجارت الکترونیکی فراهم می نماید. برای مثال خیارات قانونی پیش بینی شده در قانون بنا بر این ماده قابل تعمیم و تسری به قراردادهای موضوع این قانون هستند.[۲] بنا بر این خیار تبعض صفقه، تخلف از وصف و تدلیس و... در معاملات موضوع این قانون راه دارند.[۳][۴]
انتقادات
این ماده مشابه بند 2 ماده 7 کنوانسیون بیع بین المللی کالا است با این تفاوت که آن ماده اصول کلی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است و هماهنگی با قاعده قابل اعمال، در راستای اعمال قواعد حل تعارض را به عنوان قاعده تکمیلی معرفی نموده و از این مجرا دارای ارزش حقوقی است اما ماده 4 ق.ت.ا از این نظر دارای ارزش حقوقی نیست.[۵]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724788
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663996
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663964
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663876
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188444