ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳: خط ۳:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]]
* [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]]



نسخهٔ ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۸

ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ‌ساير قوانين ‌موضوعه و رعايت چهارچوب‌ فصول و مواد مندرج دراين ‌قانون، قضاوت ‌نمايند.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

به نظر میرسد بتوان با نظر به این ماده، قائل به تعمیم تفکیک بین اسناد عادی و رسمی به اسناد الکترونیکی شد و اسناد الکترونیکی را هم به عادی و رسمی تفکیک نمود. البته در این راستا رعایت مقررات خاص اسناد رسمی لازم به نظر میرسد.[۱]

توسل به این ماده امکان تسری امکانات قانونی مذکور در حقوق سنتی را به معاملات موضوع تجارت الکترونیکی فراهم می نماید. برای مثال خیارات قانونی پیش بینی شده در قانون بنا بر این ماده قابل تعمیم و تسری به قراردادهای موضوع این قانون هستند.[۲] بنا بر این خیار تبعض صفقه، تخلف از وصف و تدلیس و... در معاملات موضوع این قانون راه دارند.[۳][۴]

انتقادات

این ماده مشابه بند 2 ماده 7 کنوانسیون بیع بین المللی کالا است با این تفاوت که آن ماده اصول کلی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است و هماهنگی با قاعده قابل اعمال، در راستای اعمال قواعد حل تعارض را به عنوان قاعده تکمیلی معرفی نموده و از این مجرا دارای ارزش حقوقی است اما ماده 4 ق.ت.ا از این نظر دارای ارزش حقوقی نیست.[۵]

منابع

  1. ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724788
  2. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663996
  3. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663964
  4. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663876
  5. مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188444