ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکومله کتباً رضایت دهد.
