ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:
به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، می توان شعب خاصی را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مالکیت های فکری اختصاص داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4701724|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=3}}</ref>
به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، می توان شعب خاصی را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مالکیت های فکری اختصاص داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4701724|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=3}}</ref>


ابطال ثبت علامت تجاری، در دادگاه صالح مذکور در [[ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری|این ماده]]، با تقدیم دادخواست به عمل می آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق علائم تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=1}}</ref>
لازم به ذکر است که [[ابطال]] ثبت [[علامت‌ تجاری|علامت تجاری]]، در دادگاه صالح مذکور در [[ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری|این ماده]]، با تقدیم [[دادخواست]] به عمل می آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق علائم تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=1}}</ref>


==نکات توضیحی==
==نکات توضیحی==
متقاضی ثبت می تواند به تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه اعتراض نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مدیریت حقوق مالکیت فکری (اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5071640|صفحه=|نام۱=سیمین|نام خانوادگی۱=عباسی|نام۲=بابک|نام خانوادگی۲=اخگر|نام۳=محمود|نام خانوادگی۳=باقری|چاپ=1}}</ref>
متقاضی ثبت می تواند به تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه اعتراض نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مدیریت حقوق مالکیت فکری (اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5071640|صفحه=|نام۱=سیمین|نام خانوادگی۱=عباسی|نام۲=بابک|نام خانوادگی۲=اخگر|نام۳=محمود|نام خانوادگی۳=باقری|چاپ=1}}</ref> فارغ از اینکه طرفین دعوا در دعاوی مالکیت فکری در کدام [[حوزه قضایی]] از کشور اقامت یا سکونت داشته باشند، دادخواهی باید در شهرستان تهران صورت گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025760|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref>


فارغ از اینکه طرفین دعوا در دعاوی مالکیت فکری در کدام حوزه قضایی از کشور اقامت یا سکونت داشته باشند، دادخواهی باید در شهرستان تهران صورت گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025760|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref>
نکته حائز اهمیت این است که در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری، علی الاصول همان قواعد عمومی اقامه دعوا و محاکمه اعمال می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025784|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref> همچنین در قسمت اول این ماده، قانون گذار در مقام وضع استثنایی بر قواعد [[صلاحیت محلی]] مراجع قضایی است و صلاحیتی اختصاصی برای دادگستری شهرستان تهران مقرر نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025632|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref>
 
در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری، علی الاصول همان قواعد عمومی اقامه دعوا و محاکمه اعمال می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025784|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref>
 
قانون گذار در این ماده در مقام وضع استثنایی بر قواعد صلاحیت محلی مراجع قضایی است و صلاحیتی اختصاصی برای دادگستری شهرستان تهران مقرر نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025632|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref>


==انتقادات==
==انتقادات==
به دلیل تنوع و پیچیدگی دعاوی مربوط به مالکیت فکری و تخصصی بودن آنها، بهتر است که اینگونه دعاوی در نهادهای شبه قضایی تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد و فقط در صورتی که طرفین یا احد آنها نسبت به شکایت خود باقی باشد، به محاکم قضایی رجوع نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختراعات دارویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5104200|صفحه=|نام۱=وحید|نام خانوادگی۱=عمی|چاپ=}}</ref> همچنین عبارت «شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران» عبارت جامعی نیست؛ چراکه بیانگر صریح تکلیف دادسراهای تهران در کشف، تعقیب و تحقیق جرایم مربوط به مالکیت فکری نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025544|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref>
به دلیل تنوع و پیچیدگی دعاوی مربوط به [[مالکیت فکری]] و تخصصی بودن آنها، بهتر است که اینگونه دعاوی در نهادهای شبه قضایی تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد و فقط در صورتی که طرفین یا احد آنها نسبت به شکایت خود باقی باشد، به محاکم قضایی رجوع نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختراعات دارویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5104200|صفحه=|نام۱=وحید|نام خانوادگی۱=عمی|چاپ=}}</ref> همچنین عبارت «شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران» عبارت جامعی نیست؛ چراکه بیانگر صریح تکلیف دادسراهای تهران در کشف، تعقیب و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] [[جرم|جرایم]] مربوط به مالکیت فکری نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق اختراع نگرشی تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025544|صفحه=|نام۱=جمال|نام خانوادگی۱=صالحی ذهابی|چاپ=1}}</ref>


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۳

ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386: رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران می‌باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.

‎‎‎تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی‌نفع و یا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی‌، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است‌.

مواد مرتبط

آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، می توان شعب خاصی را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مالکیت های فکری اختصاص داد. [۱]

لازم به ذکر است که ابطال ثبت علامت تجاری، در دادگاه صالح مذکور در این ماده، با تقدیم دادخواست به عمل می آید. [۲]

نکات توضیحی

متقاضی ثبت می تواند به تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه اعتراض نماید. [۳] فارغ از اینکه طرفین دعوا در دعاوی مالکیت فکری در کدام حوزه قضایی از کشور اقامت یا سکونت داشته باشند، دادخواهی باید در شهرستان تهران صورت گیرد. [۴]

نکته حائز اهمیت این است که در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری، علی الاصول همان قواعد عمومی اقامه دعوا و محاکمه اعمال می شود. [۵] همچنین در قسمت اول این ماده، قانون گذار در مقام وضع استثنایی بر قواعد صلاحیت محلی مراجع قضایی است و صلاحیتی اختصاصی برای دادگستری شهرستان تهران مقرر نموده است. [۶]

انتقادات

به دلیل تنوع و پیچیدگی دعاوی مربوط به مالکیت فکری و تخصصی بودن آنها، بهتر است که اینگونه دعاوی در نهادهای شبه قضایی تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد و فقط در صورتی که طرفین یا احد آنها نسبت به شکایت خود باقی باشد، به محاکم قضایی رجوع نمایند. [۷] همچنین عبارت «شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران» عبارت جامعی نیست؛ چراکه بیانگر صریح تکلیف دادسراهای تهران در کشف، تعقیب و تحقیق جرایم مربوط به مالکیت فکری نمی باشد.[۸]

منابع

  1. سیدحسن میرحسینی. مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4701724
  2. سیدحسن میرحسینی. حقوق علائم تجاری. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4839652
  3. سیمین عباسی، بابک اخگر و محمود باقری. مدیریت حقوق مالکیت فکری (اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی). چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5071640
  4. جمال صالحی ذهابی. حق اختراع نگرشی تطبیقی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025760
  5. جمال صالحی ذهابی. حق اختراع نگرشی تطبیقی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025784
  6. جمال صالحی ذهابی. حق اختراع نگرشی تطبیقی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025632
  7. وحید عمی. اختراعات دارویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5104200
  8. جمال صالحی ذهابی. حق اختراع نگرشی تطبیقی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4025544