مطالعۀ تطبیقی حقوق وضعیت اضطراری با نگاهی به مدیریت بیماری کووید19؛ از مبانی قانونی تا تجویز مداخلۀ کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۷: خط ۱۷:
* [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی|اصل 175 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی|اصل 175 قانون اساسی]]


[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]]
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات شماره صد و شانزده مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات شماره صد و شانزده مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات حسین آقابابایی]]
[[رده:مقالات حسین آقابابایی]]

نسخهٔ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۵

مطالعۀ تطبیقی حقوق وضعیت اضطراری با نگاهی به مدیریت بیماری کووید19؛ از مبانی قانونی تا تجویز مداخلۀ کیفری نام مقاله ای است از حسین آقا بابایی که در شماره صد و شانزده دوره 85(بهار 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.

چکیده

با توجه به اینکه یکی از کارویژه‌های اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار ادارۀ جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی می‌شود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را می‌طلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویه‌هایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویه‌ها و نحوۀ اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداخته‌ایم که با توجه به مدل‌های مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانۀ حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافته‌های تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکل‌‌گشای مقررات تجویزی و شرایط پیش‌بینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه می‌شود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهره‌مندی از تجربۀ کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخ‌های نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهده‌دار باشد.

کلیدواژه‌ها

  • همه گیری کرونا
  • وضعیت اضطراری
  • تعلیق حقوق
  • مداخله کیفری

مواد مرتبط