مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران''' نام مقاله ای از علیرضا حسنی و محسن بشیری که در شماره چهاردهم (زمستان 1389) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == تهاتر در لغت به معنای «تبادل کالا، پایاپای، بر یکدیگر دعوای باط...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
تهاتر در لغت به معنای «تبادل کالا، پایاپای، بر یکدیگر دعوای باطل نمودن» و در اصطلاح فقه و حقوق نیز «سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به یکدیگر» می‌باشد. | تهاتر در لغت به معنای «تبادل کالا، پایاپای، بر یکدیگر دعوای باطل نمودن» و در اصطلاح فقه و حقوق نیز «سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به یکدیگر» می‌باشد.حقوقدانان تهاتر را به پنج قسمت تقسیم کرده‌اند که عبارتند از: تهاتر قهری، قراردادی، قضایی، اختیاری و ایقاعی که شرایط تحقق تهاتر در اقسام مختلف متفاوت است و با دعوای متقابل نیز تفاوتهای عمده‌ای دارد از جمله اینکه تهاتر غالباً قهری است و به موجب قانون وقوع آن ممکن بوده و نیاز به تقدیم دادخواست از جانب خوانده ندارد لکن دعوای متقابل طرح ادعایی مستقل در برابر خواهان و از جانب خوانده است که اثبات آن نیاز به بررسی قضایی داشته و تقدیم دادخواست در این مورد ضروری است. اما ظرافت مسئله در اینجاست که در برخی موارد وقوع تهاتر با موانعی روبه‌روست و به عبارت بهتر باید قبلاً وجود دین و برخی شرایط در دادگاه به اثبات رسیده باشد و در این زمینه تقدیم دادخواست ضروری است و همین نکته گاه باعث خلط دعوای متقابل و تهاتر می‌گردد. در این مقاله سعی شده است ابتدا انواع تهاتر تعریف و سپس با دعوای متقابل مقایسه گردد. | ||
حقوقدانان تهاتر را به پنج قسمت تقسیم کرده‌اند که عبارتند از: تهاتر قهری، قراردادی، قضایی، اختیاری و ایقاعی که شرایط تحقق تهاتر در اقسام مختلف متفاوت است و با دعوای متقابل نیز تفاوتهای عمده‌ای دارد از جمله اینکه تهاتر غالباً قهری است و به موجب قانون وقوع آن ممکن بوده و نیاز به تقدیم دادخواست از جانب خوانده ندارد لکن دعوای متقابل طرح ادعایی مستقل در برابر خواهان و از جانب خوانده است که اثبات آن نیاز به بررسی قضایی داشته و تقدیم دادخواست در این مورد ضروری است. اما ظرافت مسئله در اینجاست که در برخی موارد وقوع تهاتر با موانعی روبه‌روست و به عبارت بهتر باید قبلاً وجود دین و برخی شرایط در دادگاه به اثبات رسیده باشد و در این زمینه تقدیم دادخواست ضروری است و همین نکته گاه باعث خلط دعوای متقابل و تهاتر می‌گردد. | |||
در این مقاله سعی شده است ابتدا انواع تهاتر تعریف و سپس با دعوای متقابل مقایسه گردد. | |||
== کلیدواژه‌ها == | == کلیدواژه‌ها == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۱: | ||
* تهاتر قضایی | * تهاتر قضایی | ||
* تهاتر اختیاری | * تهاتر اختیاری | ||
* تهاتر ایقاع | * تهاتر ایقاع | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 294 قانون مدنی]] | |||
[[ماده 295 قانون مدنی]] | |||
[[ماده 296 قانون مدنی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | ||
[[رده:مقالات شماره چهاردهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات شماره چهاردهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۰
مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران نام مقاله ای از علیرضا حسنی و محسن بشیری که در شماره چهاردهم (زمستان 1389) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
تهاتر در لغت به معنای «تبادل کالا، پایاپای، بر یکدیگر دعوای باطل نمودن» و در اصطلاح فقه و حقوق نیز «سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به یکدیگر» می‌باشد.حقوقدانان تهاتر را به پنج قسمت تقسیم کرده‌اند که عبارتند از: تهاتر قهری، قراردادی، قضایی، اختیاری و ایقاعی که شرایط تحقق تهاتر در اقسام مختلف متفاوت است و با دعوای متقابل نیز تفاوتهای عمده‌ای دارد از جمله اینکه تهاتر غالباً قهری است و به موجب قانون وقوع آن ممکن بوده و نیاز به تقدیم دادخواست از جانب خوانده ندارد لکن دعوای متقابل طرح ادعایی مستقل در برابر خواهان و از جانب خوانده است که اثبات آن نیاز به بررسی قضایی داشته و تقدیم دادخواست در این مورد ضروری است. اما ظرافت مسئله در اینجاست که در برخی موارد وقوع تهاتر با موانعی روبه‌روست و به عبارت بهتر باید قبلاً وجود دین و برخی شرایط در دادگاه به اثبات رسیده باشد و در این زمینه تقدیم دادخواست ضروری است و همین نکته گاه باعث خلط دعوای متقابل و تهاتر می‌گردد. در این مقاله سعی شده است ابتدا انواع تهاتر تعریف و سپس با دعوای متقابل مقایسه گردد.
کلیدواژه‌ها
- دعوای متقابل
- تهاتر قهری
- تهاتر قراردادی
- تهاتر قضایی
- تهاتر اختیاری
- تهاتر ایقاع