میزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''میزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392''' نام مقاله ای است از مجید قورچی بیگی و معصومه شهرانی که در شماره صد و دو دوره 82(تابستان 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == اطفال...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 147 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 147 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 91 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 91 قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و دو مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات مجید قورچی بیگی]] | |||
[[رده:مقالات معصومه شهرانی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۱
میزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 نام مقاله ای است از مجید قورچی بیگی و معصومه شهرانی که در شماره صد و دو دوره 82(تابستان 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیبپذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا میکند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخدهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدیهای موجود در واکنشهای سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظامهای عدالت کیفری نیز در دهههای اخیر کوشیدهاند سیاستهایی اصلاحی ـ بازسازگارانه در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان اتخاذ نمایند. سیاست جنایی ایران نیز متأثر از تجربههای تطبیقی سایر نظامهای عدالت کیفری و آموزههای جرمشناختی (از جمله نظریههای رشدمدار، جرمشناسی واکنش اجتماعی و رهیافتهای جامعهمحور) در سال 1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی، تحولات تقنینی ماهوی و شکلی گستردهای را در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار پی گرفته است. این تغییرات مثبت زمانی عملی خواهد شد که در عمل، دستاندرکاران نظام قضایی با این سیاستها همراه شوند. بررسیهای این مقاله نشان میدهد که علیرغم ایجاد تغییر در سطح تقنینی، در سطح قضایی به دلایل مختلف از جمله تمایل عامه مردم به واکنشهای سزاگرایانه، عدم پذیرش فرهنگی، غیرمؤثر دانستن واکنشهای بازسازگارانه، عدم توجیه و آشنایی دستاندرکاران نظام قضایی پیرامون این واکنشها و آماده نبودن بسترهای اجرایی
این نوع واکنشها، تمایل کمی به استفاده از این نوع واکنشها نشان دادهاند.
کلیدواژهها
- بزهکاری اطفال و نوجوانان
- واکنش های بازپرورانه
- جایگزین های حبس
- مقام قضایی