نظریه شماره 1041/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1041/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : نظر به اینکه طبق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاحی 23/3/1394 در صورتی که طبق ماده 11 دادگاه ضمن صدور حکم اعسار حکم به تقسیط در پرداخت بدهی مدیون صادر نماید و یا مهلت م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1041/95/7|شماره پرونده=59-62-705|تاریخ نظریه=1395/05/05}} | |||
نظر به اینکه طبق ماده | '''استعلام''': نظر به اینکه طبق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۹۴ در صورتی که طبق ماده ۱۱ دادگاه ضمن صدور حکم اعسار حکم به تقسیط در پرداخت بدهی مدیون صادر نماید و یا مهلت مناسب داده شود چنانچه مدیون در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را پرداخت ننماید آیا قاضی اجرای احکام می تواند راسا نسبت به حبس محکوم علیه مطابق قسمت صدر ماده ۱۸ اقدام نماید و یا اینکه انجام این امر منوط به کسب تکلیف و اجازه و صدور رأی از سوی دادگاه می باشد؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم-له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نخواهد بود. | |||
مطابق ماده | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۸
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۴۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۲-۷۰۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
استعلام: نظر به اینکه طبق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۹۴ در صورتی که طبق ماده ۱۱ دادگاه ضمن صدور حکم اعسار حکم به تقسیط در پرداخت بدهی مدیون صادر نماید و یا مهلت مناسب داده شود چنانچه مدیون در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را پرداخت ننماید آیا قاضی اجرای احکام می تواند راسا نسبت به حبس محکوم علیه مطابق قسمت صدر ماده ۱۸ اقدام نماید و یا اینکه انجام این امر منوط به کسب تکلیف و اجازه و صدور رأی از سوی دادگاه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم-له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نخواهد بود.