نظریه شماره 1066/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1066/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : احتراما به استحضار می رساند چنانچه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق شورا و ماده 31 آن با صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطروحه در شورا مبادرت به صدور رأی نماید آیا دادگاه عم...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
احتراما به استحضار می رساند چنانچه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق شورا و ماده 31 آن با صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطروحه در شورا مبادرت به صدور رأی نماید آیا دادگاه عمومی می تواند ضمن نقض قرار صادره از سوی شورا پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شورا اعاده نماید؟ یا اینکه برابر ماده 31 قانون شورای حل اختلاف رأی شورا اعم از حکم و قرار بوده و دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی و در صورت نقض رأی شورا می بایست رأسا نسبت به ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید | احتراما به استحضار می رساند چنانچه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق شورا و ماده 31 آن با صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطروحه در شورا مبادرت به صدور رأی نماید آیا دادگاه عمومی می تواند ضمن نقض قرار صادره از سوی شورا پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شورا اعاده نماید؟ یا اینکه برابر ماده 31 قانون شورای حل اختلاف رأی شورا اعم از حکم و قرار بوده و دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی و در صورت نقض رأی شورا می بایست رأسا نسبت به ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
به موجب قسمت اخیر ماده31 قانون شورای های حل اختلاف سال | به موجب قسمت اخیر [[ماده 31 قانون شورای های حل اختلاف|ماده31 قانون شورای های حل اختلاف سال 1387]]، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأی می نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می نماید و مقررات [[ماده 351 قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمی باشد. شایان ذکر است [[ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394]] که جایگزین ماده 31 قانون سال 1387 شده است نیز از این حیث تغییری ایجاد نکرده است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۳
نظریه شماره 1066/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
احتراما به استحضار می رساند چنانچه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق شورا و ماده 31 آن با صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطروحه در شورا مبادرت به صدور رأی نماید آیا دادگاه عمومی می تواند ضمن نقض قرار صادره از سوی شورا پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شورا اعاده نماید؟ یا اینکه برابر ماده 31 قانون شورای حل اختلاف رأی شورا اعم از حکم و قرار بوده و دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی و در صورت نقض رأی شورا می بایست رأسا نسبت به ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب قسمت اخیر ماده31 قانون شورای های حل اختلاف سال 1387، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأی می نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمی باشد. شایان ذکر است ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که جایگزین ماده 31 قانون سال 1387 شده است نیز از این حیث تغییری ایجاد نکرده است.