نظریه شماره 1066/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1066/95/7|شماره پرونده=59-812-165|تاریخ نظریه=1395/05/06}} | |||
احتراما به استحضار می رساند چنانچه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق شورا و ماده | '''استعلام''': احتراما به استحضار می رساند چنانچه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق شورا و ماده ۳۱ آن با صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطروحه در شورا مبادرت به صدور رأی نماید آیا دادگاه عمومی می تواند ضمن نقض قرار صادره از سوی شورا پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شورا اعاده نماید؟ یا اینکه برابر ماده ۳۱ قانون شورای حل اختلاف رأی شورا اعم از حکم و قرار بوده و دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی و در صورت نقض رأی شورا می بایست رأسا نسبت به ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید | ||
نظریه مشورتی | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به موجب قسمت اخیر ماده۳۱ قانون شورای های حل اختلاف سال ۱۳۸۷، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأی می نماید. مقصود از آراء اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتا دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راسا رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می نماید و مقررات ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمی باشد. شایان ذکر است ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که جایگزین ماده ۳۱ قانون سال ۱۳۸۷ شده است نیز از این حیث تغییری ایجاد نکرده است. | |||
به موجب قسمت اخیر | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۹
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۶۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۸۱۲-۱۶۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
استعلام: احتراما به استحضار می رساند چنانچه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق شورا و ماده ۳۱ آن با صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطروحه در شورا مبادرت به صدور رأی نماید آیا دادگاه عمومی می تواند ضمن نقض قرار صادره از سوی شورا پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شورا اعاده نماید؟ یا اینکه برابر ماده ۳۱ قانون شورای حل اختلاف رأی شورا اعم از حکم و قرار بوده و دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی و در صورت نقض رأی شورا می بایست رأسا نسبت به ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب قسمت اخیر ماده۳۱ قانون شورای های حل اختلاف سال ۱۳۸۷، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأسا مبادرت به صدور رأی می نماید. مقصود از آراء اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتا دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راسا رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می نماید و مقررات ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمی باشد. شایان ذکر است ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که جایگزین ماده ۳۱ قانون سال ۱۳۸۷ شده است نیز از این حیث تغییری ایجاد نکرده است.