نظریه شماره 1114/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1114/95/7|شماره پرونده=59-62-965|تاریخ نظریه=1395/05/12}} | |||
در پرونده اجرای | '''استعلام''': در پرونده اجرای محکوم علیه پس از پرداخت محکوم به از بابت نیم عشر دولتی ملزم به پرداخت پنج درصد محکوم به می باشد آیا در صورت امتناع از پرداخت نیم عشر دولتی و یا نداشتن و یا عدم معرفی مال دادگاه می تواند با توجه به به ماده ۳ و۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام و محکوم-علیه را تا زمان پرداخت نیم عشر بازداشت نماید در ضمن خواهشمند است به لحاظ نیاز ضروری در ارسال پاسخ تسریع نمائید. | ||
نظریه مشورتی | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نیم عشر اجرائی جزء محکوم به نیست و طبق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی جزء هزینه های اجرائی است و از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است و در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت آن، بازداشت وی مجوز قانونی ندارد. | |||
نیم عشر اجرائی جزء | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۹
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۱۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۲-۹۶۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
استعلام: در پرونده اجرای محکوم علیه پس از پرداخت محکوم به از بابت نیم عشر دولتی ملزم به پرداخت پنج درصد محکوم به می باشد آیا در صورت امتناع از پرداخت نیم عشر دولتی و یا نداشتن و یا عدم معرفی مال دادگاه می تواند با توجه به به ماده ۳ و۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام و محکوم-علیه را تا زمان پرداخت نیم عشر بازداشت نماید در ضمن خواهشمند است به لحاظ نیاز ضروری در ارسال پاسخ تسریع نمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نیم عشر اجرائی جزء محکوم به نیست و طبق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی جزء هزینه های اجرائی است و از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است و در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت آن، بازداشت وی مجوز قانونی ندارد.