نظریه شماره 1130/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1130/95/7|شماره پرونده=790-1/168-95|تاریخ نظریه=1395/05/16}} | |||
در صورتی که | '''استعلام''': در صورتی که محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد بوده و در راستای ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری این محکومیت ها ادغام و حکم واحد صادر شود در این صورت جهت بررسی استحقاق عفو کل محکومیت ادغامی یک سابقه محسوب می شود یا هر یک از احکام قبل از ادغام به طور مجزا یک سابقه محسوب می شوند. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با فرض نقض آرای متعدد محکومیت قطعی به استناد ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و صدور حکم واحد، تنها آثار حکم جدیدالصدور قابل اعمال بوده و احکام منقوض، فاقد اثر می باشند و در نتیجه از حیث احتساب سوابق محکومیت کیفری نیز حکم تجمیعی ملاک عمل خواهد بود. | |||
با فرض نقض آرای متعدد محکومیت قطعی به استناد ماده | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۱
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۳۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۹۰-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
استعلام: در صورتی که محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد بوده و در راستای ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری این محکومیت ها ادغام و حکم واحد صادر شود در این صورت جهت بررسی استحقاق عفو کل محکومیت ادغامی یک سابقه محسوب می شود یا هر یک از احکام قبل از ادغام به طور مجزا یک سابقه محسوب می شوند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با فرض نقض آرای متعدد محکومیت قطعی به استناد ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و صدور حکم واحد، تنها آثار حکم جدیدالصدور قابل اعمال بوده و احکام منقوض، فاقد اثر می باشند و در نتیجه از حیث احتساب سوابق محکومیت کیفری نیز حکم تجمیعی ملاک عمل خواهد بود.