نظریه شماره 1149/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1149/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : حسب گزارش ضابطین علیه شخصی با هویت محمد جعفری دایر بر پرداخت رشوه پس طی مراحل قانونی دادنامه¬ای مبنی بر محکومیت وی به حبس و ضبط وجوه پرداخت شده به عنوان رشوه صادر شده با توج...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره  1149/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''':
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1149/95/7|شماره پرونده=779-1/168-95|تاریخ نظریه=1395/05/16}}


استعلام :
'''استعلام''': حسب گزارش ضابطین علیه شخصی با هویت محمد جعفری دایر بر پرداخت رشوه پس طی مراحل قانونی دادنامه ای مبنی بر محکومیت وی به حبس و ضبط وجوه پرداخت شده به عنوان رشوه صادر شده با توجه به اینکه وی مجهول المکان بوده و از طریق نشر آگهی احضار شده و اسم پدر وی و شماره ملی وی نیز موقع نشرآگهی اخذ و در نشریه قید نشده است و اینکه در سراسر کشور هزاران نفر با مشخصات محمد جعفری وجود دارد و اینکه دادنامه شامل حال کدامیک می باشد برای اجرای احکام کیفری مبهم می باشد با اعلام ابهام دادگاه اصرار بر عدم وجود ابهام در دادنامه دارند در خصوص اینکه با وضعیت موجود امکان اجرای دادنامه وجود ندارد آیا دادنامه مشمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد؟


حسب گزارش ضابطین علیه شخصی با هویت محمد جعفری دایر بر پرداخت رشوه پس طی مراحل قانونی دادنامه¬ای مبنی بر محکومیت وی به حبس و ضبط وجوه پرداخت شده به عنوان رشوه صادر شده با توجه به اینکه وی مجهول المکان بوده و از طریق نشر آگهی احضار شده و اسم پدر وی و شماره ملی وی نیز موقع نشرآگهی اخذ و در نشریه قید نشده است و اینکه در سراسر کشور هزاران نفر با مشخصات محمد جعفری وجود دارد و اینکه دادنامه شامل حال کدامیک می باشد برای اجرای احکام کیفری مبهم می باشد با اعلام ابهام دادگاه اصرار بر عدم وجود ابهام در دادنامه دارند در خصوص اینکه با وضعیت موجود امکان اجرای دادنامه وجود ندارد آیا دادنامه مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد؟
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 
موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موارد "خلاف شرع بین" است و عدم تشخیص هویت محکوم علیه به جهت عدم درج نام پدر و شماره ملی وی در پرونده از مصادیق "خلاف شرع بین" بنظر نمی رسد. با این حال تشخیص خلاف شرع بین بر عهده ریاست محترم قوه قضاییه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
 
موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موارد "خلاف شرع بین" است و عدم تشخیص هویت محکوم‌علیه به جهت عدم درج نام پدر و شماره ملی وی در پرونده از مصادیق "خلاف شرع بین" بنظر نمی‌رسد. با این حال تشخیص خلاف شرع بین بر عهده ریاست محترم قوه‌قضاییه است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۰

نظریه مشورتی 1149/95/7
شماره نظریه۱۱۴۹/۹۵/۷
شماره پرونده۷۷۹-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۱۶

استعلام: حسب گزارش ضابطین علیه شخصی با هویت محمد جعفری دایر بر پرداخت رشوه پس طی مراحل قانونی دادنامه ای مبنی بر محکومیت وی به حبس و ضبط وجوه پرداخت شده به عنوان رشوه صادر شده با توجه به اینکه وی مجهول المکان بوده و از طریق نشر آگهی احضار شده و اسم پدر وی و شماره ملی وی نیز موقع نشرآگهی اخذ و در نشریه قید نشده است و اینکه در سراسر کشور هزاران نفر با مشخصات محمد جعفری وجود دارد و اینکه دادنامه شامل حال کدامیک می باشد برای اجرای احکام کیفری مبهم می باشد با اعلام ابهام دادگاه اصرار بر عدم وجود ابهام در دادنامه دارند در خصوص اینکه با وضعیت موجود امکان اجرای دادنامه وجود ندارد آیا دادنامه مشمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موارد "خلاف شرع بین" است و عدم تشخیص هویت محکوم علیه به جهت عدم درج نام پدر و شماره ملی وی در پرونده از مصادیق "خلاف شرع بین" بنظر نمی رسد. با این حال تشخیص خلاف شرع بین بر عهده ریاست محترم قوه قضاییه است.