نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 1153/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1153/95/7|شماره پرونده=59-861/1-006|تاریخ نظریه=1395/05/17}}


احتراما نظر به اینکه معاون محترم قضایی سابق قوه قضائیه طی بخشنامه 4570/89/62 مورخ 12/5/89 با مد نظر قرار دادن ماده [[ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری|140 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]] که هم اکنون منسوخ است مواردی را که درخصوص نحوه اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه و عدول از دستور ضبط توسط دادستانها و نیز مواردی را پیرامون عفو کفیل یا وثیقه گذار عنوان فرموده اند اینک با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 و تعیین تکلیف ماده [[ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري|236]] قانون مذکور دستور فرمائید این دادستانی را درخصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایند: 1- با وصف منسوخ بودن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب [[ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری|78]] و ماده [[ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری|140 آن قانون و حاکمیت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392]] و ماده 236 قانون مزبور آیا هم اکنون نیز بخشنامه شماره 4570/89/62 مورخ12/5/89 یاد شده به قوت خود باقی است یا خیر؟ 2- اصولا راهکاری قانونی برای عفو کفیل یا وثیقه گذاری که اقدامات قانونی در جهت اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه آنان به عمل آمده و سند توقیفی آنان به نام دولت منتقل گردیده است وجود دارد یا خیر؟
'''استعلام''': احتراما نظر به اینکه معاون محترم قضایی سابق قوه قضائیه طی بخشنامه ۴۵۷۰/۸۹/۶۲ مورخ ۱۲/۵/۸۹ با مد نظر قرار دادن ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که هم اکنون منسوخ است مواردی را که درخصوص نحوه اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه و عدول از دستور ضبط توسط دادستانها و نیز مواردی را پیرامون عفو کفیل یا وثیقه گذار عنوان فرموده اند اینک با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ و تعیین تکلیف ماده ۲۳۶ قانون مذکور دستور فرمائید این دادستانی را درخصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایند:


نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :
۱- با وصف منسوخ بودن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ و ماده ۱۴۰ آن قانون و حاکمیت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۳۶ قانون مزبور آیا هم اکنون نیز بخشنامه شماره ۴۵۷۰/۸۹/۶۲ مورخ۱۲/۵/۸۹ یاد شده به قوت خود باقی است یا خیر؟


1- اولاً هرچند بخشنامه پیوست استعلام با تأکید بر رعایت مقررات قانونی در ارتباط با ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله، همکاران قضائی را از ارسال بی‌مورد پرونده‌های مربوط، به معاونت قضائی منع کرده و منع یادشده نیز مغایر با مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد لیکن در هر صورت بخشنامه در صورتی از سوی مقامات قضائی قابلیت ترتیب اثر دارد که مغایر با قانون نباشد و تشخیص مصداق بر عهده مقام مربوط است. ثانیاً - دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه¬الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده [[ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری|230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می¬گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور مبنی بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده [[ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري|236]] قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می¬باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی¬نماید. ثالثاً- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده 235 قانون فوق‌الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده [[ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری|477 قانون آیین دادرسی کیفری]] و تبصره‌های آن قابل پیگیری خواهد بود. 2-با توجه به این که در مقررات کنونی راجع به قابلیت عفو کفیل یا وثیقه‌گذار نصی وجود ندارد، شایسته است در این باره از مراجع ذی‌ربط از جمله اداره کل عفو و بخشودگی استعلام شود
۲- اصولا راهکاری قانونی برای عفو کفیل یا وثیقه گذاری که اقدامات قانونی در جهت اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه آنان به عمل آمده و سند توقیفی آنان به نام دولت منتقل گردیده است وجود دارد یا خیر؟
 
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- اولا هرچند بخشنامه پیوست استعلام با تأکید بر رعایت مقررات قانونی در ارتباط با ضبط وثیقه یا وجه الکفاله، همکاران قضائی را از ارسال بی مورد پرونده های مربوط، به معاونت قضائی منع کرده و منع یادشده نیز مغایر با مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد لیکن در هر صورت بخشنامه در صورتی از سوی مقامات قضائی قابلیت ترتیب اثر دارد که مغایر با قانون نباشد و تشخیص مصداق بر عهده مقام مربوط است.
 
ثانیا - دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور مبنی بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده ۲۳۶ قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی نماید.
 
ثالثا- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده ۲۳۵ قانون فوق الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن قابل پیگیری خواهد بود.
 
۲-با توجه به این که در مقررات کنونی راجع به قابلیت عفو کفیل یا وثیقه گذار نصی وجود ندارد، شایسته است در این باره از مراجع ذی ربط از جمله اداره کل عفو و بخشودگی استعلام شود


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۰

نظریه مشورتی 1153/95/7
شماره نظریه۱۱۵۳/۹۵/۷
شماره پرونده۵۹-۸۶۱/۱-۰۰۶
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۱۷

استعلام: احتراما نظر به اینکه معاون محترم قضایی سابق قوه قضائیه طی بخشنامه ۴۵۷۰/۸۹/۶۲ مورخ ۱۲/۵/۸۹ با مد نظر قرار دادن ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که هم اکنون منسوخ است مواردی را که درخصوص نحوه اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقه و عدول از دستور ضبط توسط دادستانها و نیز مواردی را پیرامون عفو کفیل یا وثیقه گذار عنوان فرموده اند اینک با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ و تعیین تکلیف ماده ۲۳۶ قانون مذکور دستور فرمائید این دادستانی را درخصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایند:

۱- با وصف منسوخ بودن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ و ماده ۱۴۰ آن قانون و حاکمیت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۳۶ قانون مزبور آیا هم اکنون نیز بخشنامه شماره ۴۵۷۰/۸۹/۶۲ مورخ۱۲/۵/۸۹ یاد شده به قوت خود باقی است یا خیر؟

۲- اصولا راهکاری قانونی برای عفو کفیل یا وثیقه گذاری که اقدامات قانونی در جهت اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه آنان به عمل آمده و سند توقیفی آنان به نام دولت منتقل گردیده است وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا هرچند بخشنامه پیوست استعلام با تأکید بر رعایت مقررات قانونی در ارتباط با ضبط وثیقه یا وجه الکفاله، همکاران قضائی را از ارسال بی مورد پرونده های مربوط، به معاونت قضائی منع کرده و منع یادشده نیز مغایر با مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد لیکن در هر صورت بخشنامه در صورتی از سوی مقامات قضائی قابلیت ترتیب اثر دارد که مغایر با قانون نباشد و تشخیص مصداق بر عهده مقام مربوط است.

ثانیا - دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور مبنی بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده ۲۳۶ قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی نماید.

ثالثا- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده ۲۳۵ قانون فوق الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن قابل پیگیری خواهد بود.

۲-با توجه به این که در مقررات کنونی راجع به قابلیت عفو کفیل یا وثیقه گذار نصی وجود ندارد، شایسته است در این باره از مراجع ذی ربط از جمله اداره کل عفو و بخشودگی استعلام شود

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_1153/95/7_مورخ_1395/05/17_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه&oldid=157869»