نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1181/95/7|شماره پرونده=59-3/1-305|تاریخ نظریه=1395/05/19}} | |||
در | '''استعلام''': در مواردی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر استرداد عین موهوبه اتومبیل عین معین باشد و محکوم علیه بعد از تقدیم دادخواست و در جریان دادرسی آن را به اشخاص ثالث به موجب سند رسمی قطعی و یا عادی با وکالتنامه رسمی انتقال دهد با این اوصاف استرداد عین اتومبیل از وجاهت قانونی برخوردار است و یا بایستی مطابق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن ارزیابی و از محکوم علیه وصول شود مستدعی است عنایت فرموده نظریه مشورتی را اعلام فرمائید | ||
نظریه مشورتی | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا با عنایت به احکام مقرر در مواد ۳۰ ،۳۱ ، ۳۶ ، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، بنظر می رسد نمی توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی نمود. زیرا محرومیت مالک ازمالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به سایر موارد تسری داد. بنابراین فرض سوال از شمول ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. | |||
ثانیا در فرض استعلام که حکم قطعی بر استرداد عین محکوم به صادر شده و محکوم علیه در جریان دادرسی آن را به اشخاص ثالث منتقل کرده است، حکم قطعی صادره لازم الاجرا بوده و انتقال آن مانع اجرای حکم نیست و اگر عین محکوم به در تصرف منتقل الیه باشد، برابر ماده ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی رفتار می شود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۸
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۸۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۳/۱-۳۰۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
استعلام: در مواردی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر استرداد عین موهوبه اتومبیل عین معین باشد و محکوم علیه بعد از تقدیم دادخواست و در جریان دادرسی آن را به اشخاص ثالث به موجب سند رسمی قطعی و یا عادی با وکالتنامه رسمی انتقال دهد با این اوصاف استرداد عین اتومبیل از وجاهت قانونی برخوردار است و یا بایستی مطابق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن ارزیابی و از محکوم علیه وصول شود مستدعی است عنایت فرموده نظریه مشورتی را اعلام فرمائید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به احکام مقرر در مواد ۳۰ ،۳۱ ، ۳۶ ، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، بنظر می رسد نمی توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی نمود. زیرا محرومیت مالک ازمالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به سایر موارد تسری داد. بنابراین فرض سوال از شمول ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
ثانیا در فرض استعلام که حکم قطعی بر استرداد عین محکوم به صادر شده و محکوم علیه در جریان دادرسی آن را به اشخاص ثالث منتقل کرده است، حکم قطعی صادره لازم الاجرا بوده و انتقال آن مانع اجرای حکم نیست و اگر عین محکوم به در تصرف منتقل الیه باشد، برابر ماده ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی رفتار می شود.