نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1187/95/7|شماره پرونده=59-57-093|تاریخ نظریه=1395/05/20}} | |||
اگر خریدار ملک غیر منقول پس از وقوع عقد بیع تحویل مبیع را از فروشنده نخواهد آیا بر تصرفات فروشنده بر مبیع اجرت المثل تعلیق می گیرد؟ | '''استعلام''': اگر خریدار ملک غیر منقول پس از وقوع عقد بیع تحویل مبیع را از فروشنده نخواهد آیا بر تصرفات فروشنده بر مبیع اجرت المثل تعلیق می گیرد؟ | ||
نظریه مشورتی | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به این که طبق بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی که بایع از تاریخ وقوع عقد بیع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می شود و نیز طبق مستفاد از ماده ۳۳۷ این قانون، چنانچه فروشنده بعد از وقوع عقد بیع با اذن خریدار از مورد معامله استیفاء منفعت کرده و اذن مذکور مجانی بوده باشد، مشتری حق مطالبه اجرت المثل ندارد. ولی اگر با اذن خریدار اما بدون تصریح مجانی بودن بوده و یا بدون اذن وی باشد هر چند خریدار تحویل مبیع را نخواهد، خریدار مستحق مطالبه اجرت المثل خواهد بود. | |||
نظر به این که طبق بند | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۲
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۸۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۵۷-۰۹۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
استعلام: اگر خریدار ملک غیر منقول پس از وقوع عقد بیع تحویل مبیع را از فروشنده نخواهد آیا بر تصرفات فروشنده بر مبیع اجرت المثل تعلیق می گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که طبق بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی که بایع از تاریخ وقوع عقد بیع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می شود و نیز طبق مستفاد از ماده ۳۳۷ این قانون، چنانچه فروشنده بعد از وقوع عقد بیع با اذن خریدار از مورد معامله استیفاء منفعت کرده و اذن مذکور مجانی بوده باشد، مشتری حق مطالبه اجرت المثل ندارد. ولی اگر با اذن خریدار اما بدون تصریح مجانی بودن بوده و یا بدون اذن وی باشد هر چند خریدار تحویل مبیع را نخواهد، خریدار مستحق مطالبه اجرت المثل خواهد بود.