نظریه شماره 1201/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1201/95/7|شماره پرونده=633-218-95|تاریخ نظریه=1395/05/24}} | |||
س: چنانچه پرونده شورای حل اختلاف جهت اعمال | '''استعلام''': س: چنانچه پرونده شورای حل اختلاف جهت اعمال ماده۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به نظر قاضی شورا برسد در صورت احراز و فراهم بودن شرایط ماده۳ قانون مذکور آیا صرف موافقت قاضی شورا با اعمال ماده ۳ قانون فوق کافی جهت جلب و بازداشت محکوم علیه توسط قاضی اجرای احکام می باشد یا اینکه حتما می بایست در هنگام موافقت با اعمال ماده۳ جلب و بازداشت هم قید شود. | ||
نظریه مشورتی | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. | |||
ثانیا با توجه به صراحت ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود. بنابراین و با توجه به ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر که اجرای آرای قطعی در امور مدنی را با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی دانسته است، برای بازداشت محکوم علیه دستور قاضی شورا لازم می باشد. اما در مقام اجرای این دستور، قاضی اجرای احکام دستورهای لازم مانند جلب و دستگیری محکوم علیه را خطاب به مأموران ذی ربط صادر می کند. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۷
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۰۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۳۳-۲۱۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
استعلام: س: چنانچه پرونده شورای حل اختلاف جهت اعمال ماده۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به نظر قاضی شورا برسد در صورت احراز و فراهم بودن شرایط ماده۳ قانون مذکور آیا صرف موافقت قاضی شورا با اعمال ماده ۳ قانون فوق کافی جهت جلب و بازداشت محکوم علیه توسط قاضی اجرای احکام می باشد یا اینکه حتما می بایست در هنگام موافقت با اعمال ماده۳ جلب و بازداشت هم قید شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد.
ثانیا با توجه به صراحت ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود. بنابراین و با توجه به ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر که اجرای آرای قطعی در امور مدنی را با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی دانسته است، برای بازداشت محکوم علیه دستور قاضی شورا لازم می باشد. اما در مقام اجرای این دستور، قاضی اجرای احکام دستورهای لازم مانند جلب و دستگیری محکوم علیه را خطاب به مأموران ذی ربط صادر می کند.