نظریه شماره 1226/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1226/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : الف) پرونده¬ای با موضوع آدم ربایی و ضرب و جرح تشکیل و توسط دادستان به رئیس حوزه قضایی و توسط رئیس حوزه قضایی در راستای تبصره ماده 92 به اینجانب ارجاع می¬شود. س1-آیا دادرس حسب تب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1226/95/7|شماره پرونده=811-1/168-95|تاریخ نظریه=1395/05/26}} | |||
الف) | '''استعلام''': الف) پرونده ای با موضوع آدم ربایی و ضرب و جرح تشکیل و توسط دادستان به رئیس حوزه قضایی و توسط رئیس حوزه قضایی در راستای تبصره ماده ۹۲ به اینجانب ارجاع می شود. | ||
س۱-آیا دادرس حسب تبصره ماده ۹۲ تنها باید به آدم ربایی رسیدگی کند و پرونده در خصوص ضرب و جرح تفکیک و تحقیقات ضرب و جرح توسط دادیار انجام شود یا اینکه دادرس به صورت توأمان به هر دو جرم آدم ربایی و ضرب و جرح رسیدگی می کند هر چند ضرب و جرح جزء جرائم موضوع ماده ۳۰۲ نیست. | |||
ب)پرونده ای تحت عنوان قتل عمد ارجاع می شود و بازپرس طی تحقیقات به عمل آمده قتل را غیرعمد تشخیص می دهد. | |||
س۲-آیا دادرس باید به رسیدگی ادامه دهد هر چند قتل غیرعمد از جرائم موضوع ماده۳۰۲ نیست یا اینکه باید درخصوص قتل عمد منع تعقیب و در خصوص قتل غیرعمد پرونده به دادیار ارجاع شود. | |||
س۳-آیا در موارد الف وب امکان اختلاف با دادستان وجود دارد و مرجع حل اختلاف کدام است. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
۱) با عنایت به صراحت صدر ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴ که برابر آن تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهد بازپرس است و مستفاد از ماده ۳۱۳ همان قانون مبنی بر رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم، در فرض سوال که دادرس دادگاه به جانشینی بازپرس، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام می نماید، باید توأمان تحقیقات درخصوص هر دو جرم آدم ربایی و ضرب و جرح را ادامه دهد. | |||
۲) در فرض سوال تحقیقات باید ادامه یابد و تفکیک پرونده و ارجاع موضوع قتل غیرعمد به دادیار فاقد وجاهت است، زیرا حسب صراحت صدر ماده ۹۲ قانون مذکور، انجام تحقیقات درخصوص تمام جرائم به عهده بازپرس است و دادرس دادگاه که به جانشینی وی اقدام می نماید، نیز باید به همین ترتیب اقدام نماید. | |||
۳) موضوع از موارد مذکور در مواد ۲۷۱، تبصره ۱ ماده ۱۰۰، تبصره ۲ ماده ۱۴۸، ۱۹۱، ۲۲۶، ماده ۲۴۱، تبصره ۲ ماده ۲۴۷، ۴۲۴ و ۶۸۲ نبوده و امکان اختلاف بازپرس یا دادرس جانشین وی با دادستان در این خصوص وجود ندارد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۱
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۲۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۱۱-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
استعلام: الف) پرونده ای با موضوع آدم ربایی و ضرب و جرح تشکیل و توسط دادستان به رئیس حوزه قضایی و توسط رئیس حوزه قضایی در راستای تبصره ماده ۹۲ به اینجانب ارجاع می شود.
س۱-آیا دادرس حسب تبصره ماده ۹۲ تنها باید به آدم ربایی رسیدگی کند و پرونده در خصوص ضرب و جرح تفکیک و تحقیقات ضرب و جرح توسط دادیار انجام شود یا اینکه دادرس به صورت توأمان به هر دو جرم آدم ربایی و ضرب و جرح رسیدگی می کند هر چند ضرب و جرح جزء جرائم موضوع ماده ۳۰۲ نیست.
ب)پرونده ای تحت عنوان قتل عمد ارجاع می شود و بازپرس طی تحقیقات به عمل آمده قتل را غیرعمد تشخیص می دهد.
س۲-آیا دادرس باید به رسیدگی ادامه دهد هر چند قتل غیرعمد از جرائم موضوع ماده۳۰۲ نیست یا اینکه باید درخصوص قتل عمد منع تعقیب و در خصوص قتل غیرعمد پرونده به دادیار ارجاع شود.
س۳-آیا در موارد الف وب امکان اختلاف با دادستان وجود دارد و مرجع حل اختلاف کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) با عنایت به صراحت صدر ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴ که برابر آن تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهد بازپرس است و مستفاد از ماده ۳۱۳ همان قانون مبنی بر رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم، در فرض سوال که دادرس دادگاه به جانشینی بازپرس، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام می نماید، باید توأمان تحقیقات درخصوص هر دو جرم آدم ربایی و ضرب و جرح را ادامه دهد.
۲) در فرض سوال تحقیقات باید ادامه یابد و تفکیک پرونده و ارجاع موضوع قتل غیرعمد به دادیار فاقد وجاهت است، زیرا حسب صراحت صدر ماده ۹۲ قانون مذکور، انجام تحقیقات درخصوص تمام جرائم به عهده بازپرس است و دادرس دادگاه که به جانشینی وی اقدام می نماید، نیز باید به همین ترتیب اقدام نماید.
۳) موضوع از موارد مذکور در مواد ۲۷۱، تبصره ۱ ماده ۱۰۰، تبصره ۲ ماده ۱۴۸، ۱۹۱، ۲۲۶، ماده ۲۴۱، تبصره ۲ ماده ۲۴۷، ۴۲۴ و ۶۸۲ نبوده و امکان اختلاف بازپرس یا دادرس جانشین وی با دادستان در این خصوص وجود ندارد.