نظریه شماره 1234/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1234/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : احتراما نظر به تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م مصوب سال 93 آیا محکومٌ له مجاز است تا در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی اقدامات اجرایی را از طریق ماده 3 حبس محکومٌ علیه تعقیب نماید یا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1234/95/7|شماره پرونده=59-62-845|تاریخ نظریه=1395/05/27}} | |||
احتراما نظر به تبصره | '''استعلام''': احتراما نظر به تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م مصوب سال ۹۳ آیا محکوم له مجاز است تا در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی اقدامات اجرایی را از طریق ماده ۳ حبس محکوم علیه تعقیب نماید یا اینکه صرفا باید از طریق تامین ماخوذه محکوم له را وصول نماید. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
آزادی محکوم علیه ازحبس یا خودداری از حبس وی با قید کفالت یا وثیقه، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار، مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است. بنابراین در راستای اعمال ماده ۳ قانون مزبور و به تقاضای محکوم له حبس خواهد شد. به همین جهت برابر تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که محکوم علیه را تسلیم کند تا در صورت نپرداختن محکوم به یا عدم جلب رضایت محکوم له، حبس گردد. | |||
آزادی | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۹
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۳۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۲-۸۴۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
استعلام: احتراما نظر به تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م مصوب سال ۹۳ آیا محکوم له مجاز است تا در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی اقدامات اجرایی را از طریق ماده ۳ حبس محکوم علیه تعقیب نماید یا اینکه صرفا باید از طریق تامین ماخوذه محکوم له را وصول نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آزادی محکوم علیه ازحبس یا خودداری از حبس وی با قید کفالت یا وثیقه، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار، مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است. بنابراین در راستای اعمال ماده ۳ قانون مزبور و به تقاضای محکوم له حبس خواهد شد. به همین جهت برابر تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که محکوم علیه را تسلیم کند تا در صورت نپرداختن محکوم به یا عدم جلب رضایت محکوم له، حبس گردد.