نظریه شماره 1239/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۴ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1239/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با عنایت به ماده 308 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رسیدگی به اتهامات مدیران موسسه ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نظریه شماره 1239/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

با عنایت به ماده 308 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رسیدگی به اتهامات مدیران موسسه ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی استانها و شهرستانها، روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است حال با توجه به مراتب فوق الف: آیا صرفا به اتهامات شخصی خود مدیران در مرکز استان رسیدگی می شود یا به اتهامات وارده به شخص حقوقی یا اداره دولتی نیز در مرکز استان رسیدگی می شود؟ به عبارتی اگر شاکی از اداره راه و شهرسازی یا شهرداری شکایت نماید شخصیت حقوقی اداره آیا به اتهام انتسابی در مرکز استان رسیدگی می شود یا اینکه حتما باید اتهام متوجه به خود مدیر هم باشد؟ ب: اگر رئیس اداره دولتی شهرستان یا شهردار مرکز شهرستان مرتکب بزه توهین ، تهدید یا سرقت شود به اتهامات وی در مرکز استان رسیدگی می شود یا اینکه اتهامات وارده باید مرتبط با کار و اداره وی باشد تا در مرکز استان رسیدگی شود؟ ج: اگر در شهرستان اداره دولتی با سرپرست اداره شود و مسؤل اداره حکم ریاست نداشته باشد مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری می شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف-اشخاص حقوقی شخصیتی مستقل از نمایندگان قانونی خود دارند و توجه اتهام به شخص حقوقی به معنای توجه آن به مقامی که برابر قانون عهده‌دار دفاع از آن است، نمی‌باشد و ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً ناظر به رسیدگی به اتهام اشخاص حقیقی موضوع این ماده است و اتهام انتسابی به شخص حقوقی از شمول آن خارج است. ب-"اتهامات" مقرر در ماده 308 یادشده مطلق است و تمامی اتهامات این اشخاص اعم از اتهامات حین انجام خدمت یا مرتبط با انجام وظیفه و غیر آن را در بر می‌گیرد. ج-با توجه به این که حکم مقرر در ماده 308 یادشده استثنائی بر اصل صلاحیت رسیدگی به جرائم در محل وقوع آن می‌باشد، باید در محدوده نص مورد توجه قرار گرفته و نسبت به قدر متیقن اعمال و اجرا شود. بنابراین به اشخاصی که دارای سمتها و عناوین مذکور در این ماده نیستند ولی عملاً وظایف مربوط به آن سمت را بر عهده دارند قابل تسری نیست.