نظریه شماره 1260/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1260/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : احتراما با عنایت به نگرانی مقام معظم رهبری از وضعیت زندانها و تاکید معظم له بر حبس زدائی و استفاده از مجازاتهای جایگزین که در این راستا قانون بودجه سال جاری تصویب کرده است چو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1260/95/7|شماره پرونده=787-1/186-95|تاریخ نظریه=1395/05/30}} | |||
احتراما با عنایت به نگرانی مقام معظم رهبری از وضعیت زندانها و تاکید معظم له بر حبس زدائی و استفاده از مجازاتهای جایگزین که در این راستا قانون بودجه سال جاری تصویب کرده است چون مطابق جدول شماره | '''استعلام''': احتراما با عنایت به نگرانی مقام معظم رهبری از وضعیت زندانها و تاکید معظم له بر حبس زدائی و استفاده از مجازاتهای جایگزین که در این راستا قانون بودجه سال جاری تصویب کرده است چون مطابق جدول شماره ۱۶ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ قانونگذار دادگاهها را مکلف کرده که به طور مطلق به جای مجازاتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی جریمه نقدی از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال تعیین نمایند آیا مجازاتهای حبس موضوع مواد ۷۱۴ و۷۱۸ قانون مجازات اسلامی و نیز قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منتفی بوده و یا جزای نقدی تعیین شده صرفا مربوط به جرائم موضوع تخلفات رانندگی به جز در موارد مذکور است. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به صراحت تبصره ذیل ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، خارج است و تغییرات بعدی در قوانین صرفا نسبت به جرایم نقدی مذکور در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موجب خروج از استثنای یادشده و شمول قانون اخیرالذکر نسبت به جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نمی باشد. بدیهی است که جرایم مذکور (موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ یادشده)، مشمول مقررات ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ خواهند بود. | |||
به صراحت تبصره ذیل ماده | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۱
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۶۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۸۷-۱/۱۸۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
استعلام: احتراما با عنایت به نگرانی مقام معظم رهبری از وضعیت زندانها و تاکید معظم له بر حبس زدائی و استفاده از مجازاتهای جایگزین که در این راستا قانون بودجه سال جاری تصویب کرده است چون مطابق جدول شماره ۱۶ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ قانونگذار دادگاهها را مکلف کرده که به طور مطلق به جای مجازاتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی جریمه نقدی از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال تعیین نمایند آیا مجازاتهای حبس موضوع مواد ۷۱۴ و۷۱۸ قانون مجازات اسلامی و نیز قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منتفی بوده و یا جزای نقدی تعیین شده صرفا مربوط به جرائم موضوع تخلفات رانندگی به جز در موارد مذکور است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به صراحت تبصره ذیل ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، خارج است و تغییرات بعدی در قوانین صرفا نسبت به جرایم نقدی مذکور در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موجب خروج از استثنای یادشده و شمول قانون اخیرالذکر نسبت به جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نمی باشد. بدیهی است که جرایم مذکور (موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ یادشده)، مشمول مقررات ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ خواهند بود.