نظریه شماره 1276/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1276/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : در آبان ماه سال 1394 رای قطعی مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت وجه از سوی مرجع قضایی صادر و در همان ماه دادنامه به شهرداری ابلاغ و در بهمن ماه اجراییه صادر شده است با توجه به ما...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1276/95/7|شماره پرونده=59-3/1-663|تاریخ نظریه=1395/05/31}} | |||
در آبان ماه سال | '''استعلام''': در آبان ماه سال ۱۳۹۴ رای قطعی مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت وجه از سوی مرجع قضایی صادر و در همان ماه دادنامه به شهرداری ابلاغ و در بهمن ماه اجراییه صادر شده است با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال متعلق به شهردار یها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ محکوم به در چه سالی قابل وصول از شهرداری می باشد سال ۹۴ یا ۹۵؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
باتوجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱، نظر به این که تأمین وتوقیف اموال شهرداری ها، اولا موکول به صدور حکم قطعی شده و ثانیا برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت نماید. بنابراین درفرض سؤال که حکم صادره در آبان ۱۳۹۴ قطعی گردیده است اولا شهرداری مکلف بوده است که چنانچه اعتبار لازم را برای پرداخت محکوم به داشته است در همان سال ۹۴ وجه محکوم به را پرداخت نماید. ثانیا در صورت عدم وجود اعتبار در آن سال موظف بوده در بودجه سال ۹۵ آن را منظور و پرداخت کند و دراین فاصله یعنی تا آخر سال ۹۵ از تأمین اموال معاف خواهد بود و از ابتدای سال ۹۶، امکان توقیف وتأمین اموال شهرداری وجود دارد. | |||
باتوجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۱
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۷۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۳/۱-۶۶۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
استعلام: در آبان ماه سال ۱۳۹۴ رای قطعی مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت وجه از سوی مرجع قضایی صادر و در همان ماه دادنامه به شهرداری ابلاغ و در بهمن ماه اجراییه صادر شده است با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال متعلق به شهردار یها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ محکوم به در چه سالی قابل وصول از شهرداری می باشد سال ۹۴ یا ۹۵؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
باتوجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱، نظر به این که تأمین وتوقیف اموال شهرداری ها، اولا موکول به صدور حکم قطعی شده و ثانیا برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت نماید. بنابراین درفرض سؤال که حکم صادره در آبان ۱۳۹۴ قطعی گردیده است اولا شهرداری مکلف بوده است که چنانچه اعتبار لازم را برای پرداخت محکوم به داشته است در همان سال ۹۴ وجه محکوم به را پرداخت نماید. ثانیا در صورت عدم وجود اعتبار در آن سال موظف بوده در بودجه سال ۹۵ آن را منظور و پرداخت کند و دراین فاصله یعنی تا آخر سال ۹۵ از تأمین اموال معاف خواهد بود و از ابتدای سال ۹۶، امکان توقیف وتأمین اموال شهرداری وجود دارد.