نظریه شماره 1287/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1287/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : نظر به اینکه طبق قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول از صلاحیت شورا خارج می باشد حال چنانچه در قرار داد داوری رسیدگی به اختلاف طرفین که مربو...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 1287/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1287/95/7|شماره پرونده=716-218-95|تاریخ نظریه=1395/06/01}}


نظر به اینکه طبق قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول از صلاحیت شورا خارج می باشد حال چنانچه در قرار داد داوری رسیدگی به اختلاف طرفین که مربوط به مال غیر منقول باشد به شورای حل اختلاف محول شده باشد رسیدگی شورا به عنوان داور مرضی اطرفین صرفا در حد صلح و سازش خواهد بود یا علی رغم عدم صلاحیت ذاتی شورا باید در مقام داوری وارد ماهیت اختلاف طرفین شود و رأی صادر نماید؟
'''استعلام''': نظر به اینکه طبق قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول از صلاحیت شورا خارج می باشد حال چنانچه در قرار داد داوری رسیدگی به اختلاف طرفین که مربوط به مال غیر منقول باشد به شورای حل اختلاف محول شده باشد رسیدگی شورا به عنوان داور مرضی اطرفین صرفا در حد صلح و سازش خواهد بود یا علی رغم عدم صلاحیت ذاتی شورا باید در مقام داوری وارد ماهیت اختلاف طرفین شود و رأی صادر نماید؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 
صرف نظر از آن که ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مشابه ماده ۴۷ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۸ است و در این خصوص تغییری ایجاد نشده است، محدودیت های شورای حل اختلاف درخصوص رسیدگی به دعاوی غیرمنقول ناظر به مواردی است که قاضی شورای یادشده به عنوان یک مقام قضائی و در حدود قانون شوراهای حل اختلاف به پرونده ها رسیدگی می کند و در واقع ناظر به صلاحیت رسیدگی است و منصرف از انجام داوری است که در این صورت شورای حل اختلاف (و نه قاضی شورا) به عنوان داور مرضی الطرفین برابر مقررات داوری اقدام می کند.
صرف‌نظر از آن که ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مشابه ماده 47 قانون مذکور مصوب 1378 است و در این خصوص تغییری ایجاد نشده است، محدودیت‌های شورای حل اختلاف درخصوص رسیدگی به دعاوی غیرمنقول ناظر به مواردی است که قاضی شورای یادشده به عنوان یک مقام قضائی و در حدود قانون شوراهای حل اختلاف به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و در واقع ناظر به صلاحیت رسیدگی است و منصرف از انجام داوری است که در این صورت شورای حل اختلاف (و نه قاضی شورا) به عنوان داور مرضی‌الطرفین برابر مقررات داوری اقدام می‌کند.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۹

نظریه مشورتی 1287/95/7
شماره نظریه۱۲۸۷/۹۵/۷
شماره پرونده۷۱۶-۲۱۸-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۶/۰۱

استعلام: نظر به اینکه طبق قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول از صلاحیت شورا خارج می باشد حال چنانچه در قرار داد داوری رسیدگی به اختلاف طرفین که مربوط به مال غیر منقول باشد به شورای حل اختلاف محول شده باشد رسیدگی شورا به عنوان داور مرضی اطرفین صرفا در حد صلح و سازش خواهد بود یا علی رغم عدم صلاحیت ذاتی شورا باید در مقام داوری وارد ماهیت اختلاف طرفین شود و رأی صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از آن که ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مشابه ماده ۴۷ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۸ است و در این خصوص تغییری ایجاد نشده است، محدودیت های شورای حل اختلاف درخصوص رسیدگی به دعاوی غیرمنقول ناظر به مواردی است که قاضی شورای یادشده به عنوان یک مقام قضائی و در حدود قانون شوراهای حل اختلاف به پرونده ها رسیدگی می کند و در واقع ناظر به صلاحیت رسیدگی است و منصرف از انجام داوری است که در این صورت شورای حل اختلاف (و نه قاضی شورا) به عنوان داور مرضی الطرفین برابر مقررات داوری اقدام می کند.