نظریه شماره 2101/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 2101/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با توجه به اینکه در ماده34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب56 محکومٌ¬علیه به محض ابلاغ اجرائیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ¬به...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=2101/95/7|شماره پرونده=1304-26-95|تاریخ نظریه=1395/08/23}} | |||
با توجه به اینکه در | '''استعلام''': با توجه به اینکه در ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۵۶ محکوم علیه به محض ابلاغ اجرائیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و از طرفی در ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۲۳/۳/۹۴ این مهلت به سی روز افزایش پیدا کرده است آیا ماده۳ قانون اخیرالذکر به صورت ضمنی ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مهلت ده روز را نسخ کرده است یا خیر؟ و با توجه به اینکه تقدیم دادخواست اعسار درمهلت سی روزه مانع از حبس محکوم علیه می باشد آیا دفتر شعبه صادرکننده اجرائیه در خصوص ارسال اجرائیه به واحد اجرای احکام مدنی قبل از انقضای مهلت سی روزه با تکلیفی مواجه می باشد یا خیر./ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱-با عنایت به ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی اجرای مفاد اجرائیه یا معرفی مال یا ترتیب پرداخت محکوم به ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، تکلیف محکوم علیه است به نحوی که اگر در این مهلت به این تکلیف قانونی عمل نکند، به تقاضای محکوم له، اموال وی جهت استیفای محکوم به توقیف می-گردد. اما مهلت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، فرصت برای تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم علیه جهت جلوگیری از حبس وی است. لذا مهلت های مقرر در این مواد قانونی بیانگر احکام جداگانه ای است، یکی مبین تکلیف و دیگری مبین حق محکوم علیه است و بحث نسخ زمانی مطرح می شود که مفاد قانون موخر مغابر مفاد قانون مقدم باشد، در حالی که این دو ماده قانونی مغایرتی با هم ندارند. | |||
۲-همانگونه که در بند ۱ گفته شد، در صورتی که محکوم علیه به تکلیف خود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه عمل نکند با تقاضای محکوم له اموال وی قابل توقیف است. بنابراین دادگاه مکلف است پس از انقضای مهلت ده روزه به تکلیف قانونی خود در خصوص توقیف اموال عمل نماید ولو مهلت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سپری نشده باشد./ | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۹
 | |
| شماره نظریه | ۲۱۰۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۰۴-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
استعلام: با توجه به اینکه در ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۵۶ محکوم علیه به محض ابلاغ اجرائیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و از طرفی در ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۲۳/۳/۹۴ این مهلت به سی روز افزایش پیدا کرده است آیا ماده۳ قانون اخیرالذکر به صورت ضمنی ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مهلت ده روز را نسخ کرده است یا خیر؟ و با توجه به اینکه تقدیم دادخواست اعسار درمهلت سی روزه مانع از حبس محکوم علیه می باشد آیا دفتر شعبه صادرکننده اجرائیه در خصوص ارسال اجرائیه به واحد اجرای احکام مدنی قبل از انقضای مهلت سی روزه با تکلیفی مواجه می باشد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-با عنایت به ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی اجرای مفاد اجرائیه یا معرفی مال یا ترتیب پرداخت محکوم به ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، تکلیف محکوم علیه است به نحوی که اگر در این مهلت به این تکلیف قانونی عمل نکند، به تقاضای محکوم له، اموال وی جهت استیفای محکوم به توقیف می-گردد. اما مهلت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، فرصت برای تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم علیه جهت جلوگیری از حبس وی است. لذا مهلت های مقرر در این مواد قانونی بیانگر احکام جداگانه ای است، یکی مبین تکلیف و دیگری مبین حق محکوم علیه است و بحث نسخ زمانی مطرح می شود که مفاد قانون موخر مغابر مفاد قانون مقدم باشد، در حالی که این دو ماده قانونی مغایرتی با هم ندارند.
۲-همانگونه که در بند ۱ گفته شد، در صورتی که محکوم علیه به تکلیف خود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه عمل نکند با تقاضای محکوم له اموال وی قابل توقیف است. بنابراین دادگاه مکلف است پس از انقضای مهلت ده روزه به تکلیف قانونی خود در خصوص توقیف اموال عمل نماید ولو مهلت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سپری نشده باشد./