نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/89|شماره پرونده=1400-66-89|تاریخ نظریه=1400/02/19|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[ابطال گواهی پایان کار]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت:''' در موردی که [[گواهی پایان کار]] یک ساختمان در مورد تعداد پارکینگ مطابق واقع نیست اما [[ابطال]] گواهی پایان کار ممکن است و از آنجا که پس از ابطال [[مال]] به حالت [[مشاع]] تبدیل می‌شود طبق مقررات [[ماده ۵۹۱ قانون مدنی|مواد ۵۹۱]]، [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|۵۹۸]] و [[ماده ۵۹۹ قانون مدنی|۵۹۹ قانون مدنی]] در صورتی که تقسیم پارکینگ ها با [[تراضی]] ممکن باشد، این امر با تراضی صورت می گیرد؛ در غیر این صورت [[دادگاه]] برای تعیین تکلیف از [[قرعه|قرعه‌کشی]] استفاده می‌نماید.

== استعلام ==
به موجب گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی صادره از سوی [[شهرداری]] و [[اداره ثبت اسناد و املاک]]، ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص است؛ اما ابعاد و جانمایی مندرج در صورت مجلس تفکیکی و گواهی پایان کار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع به دلیل کسری عرض پارکینگ پارک پنج خودرو در موقعیت ها و ابعاد تعیین شده از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه امکان پذیر نیست. توضیح آن که در زمان صدور پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از صدور [[سند]] تفکیکی (واحدها) هر واحد به یک شخص [[انتقال|منتقل]] شده و مالکان فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایان کار و صورت مجلس تفکیکی واحدها را خریداری کرده اند و در حال حاضر ساختمان دارای پنج مالک است. آیا امکان ابطال گواهی پایان کار موصوف وجود دارد؟ در صورت ابطال گواهی پایان کار فعلی و متعاقبا صدور گواهی پایان کار جدید و نظر شهرداری و اداره ثبت محل مبنی بر تعلق صرفا چهار پارکینگ به ساختمان مذکور، اولا، در صورت عدم تراضی مالکان، پارکینگ کدام واحد باید حذف شود؟ ثانیا، چهار پارکینگ چگونه و به چه روش باید بین پنج واحد موجود در ساختمان (در حال حاضر با پنج مالک مختلف) تقسیم شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
به جهت این که گواهی پایان کار و صورت جلسه تفکیکی صرفا در مورد پارکینگ ها خلاف ضوابط و مقررات موجود بوده و استفاده از پنج واحد پارکینگ به طور متعارف و بدون مزاحمت امکان پذیر نیست، لذا امکان ابطال گواهی و صورت جلسه مذکور وجود دارد و از آن جا که پس از ابطال، پارکینگ ها از حالت [[مفروز|مفروزی]] خارج شده و به صورت مشاعی در می آید، با استفاده از مقررات مواد ۵۹۱، ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ ها با تراضی ممکن باشد، این امر با تراضی صورت می گیرد؛ در غیر این صورت دادگاه باید برای جلوگیری از [[ضرر|تضرر]] یکی از مالکان قیمت یک واحد پارکینگ را پیش از تقسیم تعیین وسپس بین چهار واحد پارکینگ و قیمت تعیین شده برای یک واحد قرعه کشی به عمل آورده و بر اساس نتیجه قرعه کشی رأی لازم را صادر کند. به این ترتیب چهار مالک هر یک دارای یک پارکینگ و نفر پنجم مالک قیمت یک واحد پارکینگ می شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۹۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۹۹ قانون مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[سند]]
* [[مشاع]]
* [[مفروز]]
* [[قرعه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:ابطال گواهی پایان کار]]
[[رده:نظریه 1]]