نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | ابطال گواهی پایان کار |
چکیده نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت: در موردی که گواهی پایان کار یک ساختمان در مورد تعداد پارکینگ مطابق واقع نیست اما ابطال گواهی پایان کار ممکن است و از آنجا که پس از ابطال مال به حالت مشاع تبدیل می‌شود طبق مقررات مواد ۵۹۱، ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ ها با تراضی ممکن باشد، این امر با تراضی صورت می گیرد؛ در غیر این صورت دادگاه برای تعیین تکلیف از قرعه‌کشی استفاده می‌نماید.
استعلام
به موجب گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک، ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص است؛ اما ابعاد و جانمایی مندرج در صورت مجلس تفکیکی و گواهی پایان کار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع به دلیل کسری عرض پارکینگ پارک پنج خودرو در موقعیت ها و ابعاد تعیین شده از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه امکان پذیر نیست. توضیح آن که در زمان صدور پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از صدور سند تفکیکی (واحدها) هر واحد به یک شخص منتقل شده و مالکان فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایان کار و صورت مجلس تفکیکی واحدها را خریداری کرده اند و در حال حاضر ساختمان دارای پنج مالک است. آیا امکان ابطال گواهی پایان کار موصوف وجود دارد؟ در صورت ابطال گواهی پایان کار فعلی و متعاقبا صدور گواهی پایان کار جدید و نظر شهرداری و اداره ثبت محل مبنی بر تعلق صرفا چهار پارکینگ به ساختمان مذکور، اولا، در صورت عدم تراضی مالکان، پارکینگ کدام واحد باید حذف شود؟ ثانیا، چهار پارکینگ چگونه و به چه روش باید بین پنج واحد موجود در ساختمان (در حال حاضر با پنج مالک مختلف) تقسیم شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به جهت این که گواهی پایان کار و صورت جلسه تفکیکی صرفا در مورد پارکینگ ها خلاف ضوابط و مقررات موجود بوده و استفاده از پنج واحد پارکینگ به طور متعارف و بدون مزاحمت امکان پذیر نیست، لذا امکان ابطال گواهی و صورت جلسه مذکور وجود دارد و از آن جا که پس از ابطال، پارکینگ ها از حالت مفروزی خارج شده و به صورت مشاعی در می آید، با استفاده از مقررات مواد ۵۹۱، ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ ها با تراضی ممکن باشد، این امر با تراضی صورت می گیرد؛ در غیر این صورت دادگاه باید برای جلوگیری از تضرر یکی از مالکان قیمت یک واحد پارکینگ را پیش از تقسیم تعیین وسپس بین چهار واحد پارکینگ و قیمت تعیین شده برای یک واحد قرعه کشی به عمل آورده و بر اساس نتیجه قرعه کشی رأی لازم را صادر کند. به این ترتیب چهار مالک هر یک دارای یک پارکینگ و نفر پنجم مالک قیمت یک واحد پارکینگ می شود.